مطالب بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو

الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي

طالبت الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوضحت الجمعية النمساوية أن النداءات العديدة والمتكررة للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو لم تحظ باستجابة إلى يومنا هذا على الرغم من تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) حول الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.وأفادت الجمعية أن عدم تحقيق هذا المطلب يرجع بالدرجة الأولى إلى ”موقف فرنسا التي تعتبر حليفا تقليديا للمغرب ومن أهم مصادره في اقتناء السلاح”. كما استعرضت الجمعية في بيانها أحداث مخيم ”أكديم إيزيك” الذي بدأ بنزوح 20000 صحراوي إلى مخيم ”الكرامة” مطالبين بطريقة سلمية بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ”لكن سرعان ما أحيط المخيم بقوات من الجيش المغربي”.وأوضحت الجمعية في هذا الإطار أنه تم منع صحافيين أجانب الوصول إلى المخيم المذكور وفرض التعتيم الإعلامي على مدينة العيون المحتلة.من جانبه حمل بالوغ، مدير منظمة ”جيسا” للتعاون والتنمية، الاتحاد الأوروبي مسؤولياته مذكرا بمعاهدة لشبونة التي تلزم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي باحترام والدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ودعا ذات المتحدث إلى قطع كل الصفقات التجارية واتفاقيات الشراكة مع المغرب ووقف اتفاق الصيد بالمياه الصحراوية باعتباره غير مشروع مطالبا بإعادة النظر من طرف المجلس الأوروبي في شرعية تصدير السلاح إلى المغرب.
وأشارت الجمعية النمساوية إلى أن ”الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون الدولي منذ سنة 1975 ولا يزال عدد كبير من الصحراويين يعيشون بمخيمات للاجئين”.وأكدت الجمعية أن ”توقيف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو الموقع سنة 1991 مشروط بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين بشكل حر ونزيه غير أن ممارسته فشلت حتى الآن نتيجة لتعنت المغرب.