الشروع في إنجاز أسواق عصرية ببعض بلديات الشلف

بهدف إلغاء الممارسات غير القانونية للباعة الفوضويين..

استفادت ولاية الشلف مؤخرا في إطار برنامج الخماسي الجاري من غلاف مالي معتبر يقدر ب21 مليار سنتيم لإنجاز سوق جهوي للخضر والفواكه بالولاية، وقد خصص هذا المبلغ من ضمن الميزانية التي تحصل عليها قطاع التجارة والذي تصل قيمته المالية إلى 40 مليار سنتيم.
ويعد هذا المشروع الأضخم من جملة المشاريع التي برمجها القطاع، وهو ما سيمكن الولاية من لم شمل أكبر عدد ممكن من التجار والممونين في مجال تجارة بالخضر والفواكه، فضلا عن حاجة الولاية لمثل هذه الفضاءات التجارية بالنظر إلى طابعها الفلاحي وما تمتاز به من منتجات متنوعة على غرار إنتاج الحمضيات، الزيتون ومنتجات البيوت البلاستيكية بالجهة الشمالية للولاية.
وكان السوق الحالي «عنتر» قد تم منحها عن طريق المزايدة العلنية لأحد المستثمرين بغلاف مالي يقدر ب40مليون دج في السنة، إلا أن ممارسات هذا المستثمر ومغالاته في أسعار الإيجار للتجار قد أدى إلى عزوف الكثير من التجار على استغلال هذا الفضاء، فضلا عن انسحاب عدد كبير منهم اختاروا التوجه إلى فضاءات تجارية أكثر ملائمة مع اشتراط أن تكون قريبة إلى حد ما من التجمعات السكانية ضمانا للربح وتحقيقا لمردودية أكبر.
وحسب مصدر محلي فإن الغلاف المالي سيخصص لإنجاز سوق جهوي للخضر والفواكه، ويأتي إنجازه بهدف تعويض سوق الجملة الحالي الذي يعرف تدهورا كبيرا جراء غياب التهيئة الحضرية به، فضلا عن عدم ملاءمته للنشاط التجاري ووقوعه بمنطقة شبه معزولة، زيادة عن إمكانية تحويله بالنظر إلى وقوعه في مسار الطريق الرابط ما بين مطار الولاية والطريق السيار بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية، بالإضافة إلى شكاوي التجار البالغ عددهم أزيد من 200 تاجر، وذلك بفعل تردي الأوضاع داخل هذا السوق، إلى جانب مضايقات اللصوص من جهة وغياب الأمن من جهة أخرى بفعل عدم وضع جدار عال لحماية سلعهم وممتلكاتهم داخل ذلك السوق، حيث يتحول هذا الأخير في الفترة المسائية عند خروج التجار والمتسوقين إلى مرتع للحيوانات المتشردة.
للإشارة فإن ولاية الشلف تحصي قرابة ال50 فضاء تجاري، منها11 سوقا مغطاة، 12 سوقا جواريا و23 سوقا أسبوعيا، وإحداها خاص بالمواشي، فضلا عن سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه "عنتر"، إلا أن كل هذه الفضاءات التجارية غير مهيكلة، ذلك أنها لا تتوفر على قوانين تنظم تسييرها وإدارتها زيادة على كونها قائمة على أساس فوضي أصلا، حيث أن معظم هذه الأسواق أنشئت بطرق غير قانونية وفوضوية في أغلب الأحيان ولا تخضع للشروط التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن عدم صلاحيتها للنشاط الممارس بها.
وحسب مصدر بمديرية التجارة بالولاية فإن من بين هذه عدد الفضاءات التجارية التي تتوفر على وثائق رسمية عددها قليل، وهي تحوز على قانون أساسي ينظم العمل بها وفقا لمداولات بلدية حسب ما يقتضيه القانون، أما البقية فهي غير قانونية من حيث التأسيس والإنشاء، الأمر الذي يجعها غير خاضعة لأي تنظيم، وهو ما أفرز أسواقا غير مواتية لما يعرض داخل أسوارها لعدم توفرها على الشروط الأمنية والصحية اللازمة لممارسة النشاط التجاري، فضلا عن عدم تناسب مواقعها.
وكشف مصدر من المديرية المذكورة عن مشاريع واعدة بالولاية في مجال النشاط التجاري، منها تسجيل مشروع سوقين اثنين في آفاق عام2011 بالمدينتين الجديدتين ب«الشطية» و«بن سونة» بعاصمة الولاية، وفقا لأحدث المعايير العصرية، فضلا عن عملية أخرى بغلاف ملي يقدر 14 مليار سنتيم لإنجاز وتجهيز مخبر لمراقبة النوعية حفاظا على صحة المستهلك.
الشلف: طه الأمين