الحكومة تجتاز الفخ السياسي للاحتجاج

لا أحد يجرؤ على تبني التخريب والنهب..

تحاشى وزير الداخلية في تصريحاته التي أدلى بها منذ بداية الاحتجاجات الأربعاء الماضي إطلاق أي إشارات سياسية، وحرص على حصر المسألة في جانبها الاجتماعي، وقدم رؤية واقعية وتقنية للمشكلة رغم التأويلات السياسية التي أحاطت بهذه الأحداث منذ بدايتها.
بالنسبة للوزير دحو ولد قابلية فإن الاحتجاجات حركها الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لأسعار مواد أساسية مثل الزيت والسكر، والأمر لا يعدو عن كونه نتيجة لممارسات تجارية درج عليها المضاربون الذين يتلاعبون بالأسعار، ويبدو واضحا أن الحكومة من خلال تصريحات وزير الداخلية لا تريد أن تعطي الاحتجاجات أي بعد سياسي، وهي لا تتهم أي طرف باستعمال الأسعار كقنبلة لتفجير الوضع مثلما ذهبت إلى ذلك بعض الأحزاب السياسية مثل التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال، وهذا التحجيم للاحتجاجات له خلفياته السياسية.
لقد جرت العادة على أن تبدأ الاحتجاجات الشعبية بسبب مطالب اجتماعية لتتطور سريعا إلى حركة سياسية بمطالب تختلف جذريا عن الشعارات التي يرفعها المتظاهرون أول مرة، حدث هذا في أكثر من دولة في العالم، وحدث في الجزائر أيضا في الخامس أكتوبر 1988 عندما تحول التذمر من ندرة المواد الغذائية إلى حركة سياسية تطالب بالحريات والانفتاح الديمقراطي، ولا شك في أن الاستغلال السياسي للأحداث هو الذي يجعلها تتحول إلى حركة سياسية، ولا شك أيضا أنه كان هناك من يسعى إلى استغلال الأحداث سياسيا هذه المرة أيضا، ففي اللحظات الأولى للاحتجاج بدأت المقارنة مع أحداث أكتوبر، ثم جاءت ردود الأفعال لتفرز المواقف، فقد حاول الأرسيدي أن يربط الأمر بسياسات الحكومة وأن يجعل الأحداث دليلا على رغبة الجزائريين في تغيير هذا النظام، وأشارت رابطة حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي، وهي تعارض السلطة بشراسة، إلى أن الأزمة أعمق من قضية أسعار الزيت والسكر، وهناك إشارات من أحزاب أخرى مثل العمال والأرندي إلى وجود لوبيات تحاول الضغط بالأسعار من أجل الدفاع عن مصالحها التي تضررت بسبب سعي الحكومة إلى محاربة السوق الموازي وضبط الممارسات التجارية، غير أن الحكومة لم تتبن كل هذه القراءات وأبقت الأمر في حدود ظاهر الأشياء.
الرسالة الأخرى التي بعث بها دحو ولد قابلية بعد أن استبعد الخلفية السياسية لما جرى هي أن السلطات العمومية اختارت أن تتعامل مع المشاغبين بالحكمة والهدوء رغم تحول الاحتجاج إلى عمليات سطو ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وقد تحدث الوزير عن العتاب الذي يكون المواطن قد وجهه للسلطات بسبب قلة الحزم في التعامل مع المشاغبين، ومضمون الرسالة واضح وهو أن زمن الاستعمال المفرط للقوة انتهى، وأن حل المشاكل لا يكون باللجوء إلى العنف للرد على العنف، وهذا يمثل ردا على بعض الانتقادات التي وجهت لرجال الأمن الذين أبدوا مرونة كبيرة في تعاملهم مع الأحداث، لكن القراءة الأخرى لهذا السلوك تفيد بأن الحكومة سعت إلى غلق كل المنافذ أمام الذين يريدون استغلال الأحداث سياسيا، فاستعمال القوة لقمع المحتجين كان سيوقع قتلى وجرحى وسيؤدي إلى اعتقال أعداد كبيرة من المحتجين سيتحولون بعد فترة وجيزة إلى سبب في إبقاء الأحداث مشتعلة لتكون فرصة التوظيف السياسي لها سانحة، وأكثر من هذا فإن الأسلوب الذي استعملته قوات الأمن سمح بفرز المشاغبين وإظهار حقيقتهم، وهو ما جعل الاعتقالات التي طالت أكثر من ألف شخص عبر أنحاء الوطن تدخل ضمن حماية الأمن والاستقرار وردع عمليات السطو والاعتداء على المواطنين.
المعالجة التي اعتمدتها السلطات العمومية بدت مكلفة بالنظر إلى حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، حيث بدا انزلاق الوضع نحو هذا العنف أمرا غير متوقع، لكن في مقابل ذلك أسقط هذا الانحراف كل حسابات أولئك الذي أرادوا استغلال الوضع سياسيا، وسيكون من الصعب على أي طرف كان أن يتبنى مثل هذه الأفعال أو يدافع عنها.
الجهات التي كان من المفترض أن تستفيد من أي تحرك للشارع أصبحت اليوم محل مساءلة، فقد عاد وزير الداخلية للمرة الثانية إلى تحميل الأحزاب والجمعيات مسؤوليتها عن تأطير المجتمع وتوعية الشباب بصفة خاصة، وهو ما يعني أن هذه الأحزاب فشلت مرة أخرى في لعب دورها الذي وجدت من أجله، وأثبت هذا الامتحان أنها لا تقف على قاعدة شعبية صلبة، فضلا عن كونها عجزت عن توقع اتجاه الأحداث من خلال قراءة جيدة لمعطيات الواقع.
لم يعد هناك من شك في أن الحكومة اجتازت الفخ السياسي الذي أراد خصومها نصبه لها من خلال هذه الأحداث، لكن الصرامة لم تغب عن لهجة وزير الداخلية الذي أبلغ من يعنيهم الأمر بأن البلاد لن تسقط في الفوضى، وأن يد القانون ستطال كل من يتجرأ على تجاوز حدوده.