كثير من الولاة لا يعرفون سبب الاحتجاجات في ولاياتهم

الداخلية توجّه تعليمة لمعاينة قضايا المواطنين في الميدان

وجهت وزارة الداخلية تعليمات لولاة الجمهورية تدعوهم فيها إلى تكثيف الخرجات الميدانية إلى البلديات من أجل التقرب أكثر من واقع المواطنين وتحسس انشغالاتهم الحقيقية.
أوعزت مصالح الوزير دحو ولد قابلية إلى ولاة الجمهورية بالمتابعة القريبة للمشاريع الاقتصادية والتنموية الداخلة في برنامج التنمية الجديد الذي سخر له الرئيس بوتفليقة 283 مليار دولار، وضرورة تحسيس المسؤولين المحليين، على رأسهم المدراء التنفيذيون الولائيون ورؤساء الدوائر بضرورة متابعة مشاريع قطاعاتهم والنزول إلى الميدان لمرافقة عمليات الإنجاز والتشديد على استكمالها في آجالها المحددة دون تأخير.
وتأتي تعليمات وزارة الداخلية بعد أيام قليلة من الحركة التي أجريت على سلك الولاة، التي أنهيت فيها مهام 11 واليا وتحويل 28 آخرين وتعيين 12 واليا جديدا. وشدد الوزير ولد قابلية في معرض تبريره للحركة التي أجريت على وجوب ''إحداث القطيعة مع الماضي وإنجاز البرنامج التنموي الجديد وفقا للأهداف التي سطرت بمقتضاه دون تقصير.
ووفقا لما دعت إليه وزارة الداخلية بناء على تعليمات قدمها الرئيس بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فإن الولاة أصبحوا مدعوين للنزول إلى الميدان والاستماع لانشغالات المواطنين، عن طريق خرجات دعت الوصاية إلى تكثيفها لمعرفة أولويات المواطنين التي تختلف باختلاف الولايات والمناطق وحتى البلديات، وقال مصدر على صلة بالموضوع أن ''مشاكل المواطنين أصبحت من أولويات الولاة لتتجاوز بذلك مجرد مشاكل محلية تتوقف عند إرادة رؤساء المجالس البلدية''. وأضاف''التجربة بينت أن قبوع مشاكل الناس في الحيز البلدي تسبب في العديد من المشاكل''، في إشارة إلى الاحتجاجات التي درج المواطنون على التعبير عنها بالنزول إلى الشارع لقطع الطرقات، بينما يشير المتحدث أن الكثير من الاحتجاجات لا يعرف الولاة أسبابها ودواعيها بسبب عدم تجاوز مشاكل المواطنين المودعة في مجالسهم، مكاتب الأميار. وكانت وزارة الداخلية تبنت في السابق طريقة لسماع صوت المواطن، تقضي بتدوين المواطنين لمشاكلهم في سجلات بالبلديات، غير أنها لم تأت بثمارها، ولم تحل مشاكل المحتجين، لأسباب يرجعها المنتخبون المحليون إلى ''انعدام الصلاحيات''. غير أن هذا المبرر أصبح، في نظر البعض، غطاء دائما يلجأون للاختباء تحته، حتى من عجزهم عن ردم الحفر ببلدياتهم، بينما تشير بعض المعطيات أن وزارة الداخلية ستقدم وصفات لعلاج مسألة الصلاحيات بين المنتخبين المحليين والمسؤولين المعينين، في مشروعي قانوني البلدية والولاية، بشكل بدأ يثير حفيظة الأحزاب السياسية التي رأت أن في الأمر تضييقا آخر على صلاحيات الأميار لفائدة رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات.
وكانت الداخلية، دعت الولاة إلى منح الأولوية للمشاريع ذات البعد الوطني، في تعليمات سابقة إلى الولاة والمدراء التنفيذيين للولايات، غير إعلان الرئيس بوتفليقة عن البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بالغلاف المالي الذي سخر له، أعاد النظر في المسألة بإنجاز كل المشاريع سواء كانت ذات بعد وطني أو محلي يتصل مباشرة بمصالح المواطنين، على غرار المرافق العمومية، من تهيئة الطرقات وبناء دور الشباب والمصحّات والمرافق الرياضية وغيرها.