«أحداث تونس ستدفع فرنسا إلى مراجعة حساباتها في المنطقة»

الدكتور «ناصر جابي»، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ل «الأيام»..

يرى الدكتور «ناصر جابي»، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، أنه من الطبيعي أن تُناور فرنسا قبل الإعلان عن موقفها النهائي من تطوّرات الأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة، وأرجع ذلك بالأساس إلى عدم اتضاح الصورة لها، لافتا إلى أنه بمجرّد أن تأكد سقوط «بن علي» من السلطة سارعت باريس إلى رفضها استقباله على أراضيها من مُنطلق أنه لم تعُد لها أية مصلحة معه، كما يُجزم في هذا الحديث مع «الأيام» بأن الحركة الشعبية الأخيرة في تونس ستدفع فرنسا إلى تغيير حساباتها في المنطقة المغاربية بما يضمن عدم المساس بمصالحها.
طرح الموقف الفرنسي من الاحتجاجات التي شهدتها تونس قبل الإطاحة بالرئيس «بن علي»، أكثر من علامة استفهام، فقد انتظر «الإليزيه» حتى تأكد رسميا مغادرة بن علي البلاد لتخرج ببيان يؤكد فيه احترامه لحرية خيار الشعب. كيف تقرؤون هذه «الازدواجية» رغم أن «بن علي» حليف إستراتيجي بالنسبة إلى باريس؟
ما يجب أن نعرفه هو أن الفرنسيين يتعاملون مع منطقة المغرب العربي على أساس أنها لا تزال منطقة نفوذ هامة بالنسبة لها، وهي في الواقع نظرة نيو-كولونيالية، وبالتالي فإن التعامل مع كل هذه التطورات يكون بحرصها على العمل لتوجيهها وفق ما يخدم إستراتجيتها في المنطقة وتصوّرها العام، أي أن فرنسا تتعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية بما يضمن لها عدم المساس بامتدادها، فهي تحرص على عدم ظهور قوى سياسية بعينها من شأنها العمل ضدّها، وهو الانشغال المطروح بقوة في الحالة التونسية لأن الحركة الاحتجاجية لم تُعط الفرصة لبقاء النظام القائم بموجب أن الأمر يتعلق بحركة شعبية ضخمة، وهم الآن (الفرنسيون) يُبدون موقفا يُدافع عن ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وكذا الدفاع عن مصالحها في هذا البلد.
وفي الإجمال فإن المبدأ القائم في الوقت الحالي هو أن باريس لا يُمكن أن تتقبل أية تغييرات مُمكن أن تؤثّر في نهاية المطاف على موقعها، ومن جانب آخر فإنها مطالبة كذلك بتغيير هذه الرؤية النيو-كولونيالية. ومن هذه الزاوية بالذات أعتقد بأنه من الخطورة ألا يُدرك النظام الفرنسي الحالي بقيادة «نيكولا ساركوزي» التوفيق بين مراعاة مصالح الشعوب في الحرية وبين الحفاظ في المقابل على المد التاريخي، ووفق نظرة أوّلية فإن فرنسا مُمكن أن ترتكب خطأ فادحا في تحليل الوضع ما يعني أن نفوذها سينحسر لا محالة.
حسب ما أشارت إليه جهات رسمية في فرنسا فإن «نيكولا ساركوزي» نفسه رفض استقبال الطائرة الرئاسية التي كانت تُقل الرئيس «زين العابدين بن علي» لدى مغادرته البلاد، وهو ما اضطرّه إلى البحث عن وجهة أخرى للجوء إليها غير الحليف فرنسا، بماذا تُفسرون ذلك زيادة على تأخر إعلان الموقف الفرنسي من تطوّرات الأحداث في تونس؟
قرار السلطات الفرنسية الذي يقضي برفض استقبال الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي»، أمر طبيعي لأن باريس تخلت عنه كلية وبالتالي ليس بإمكانها وفق هذا المنطق الترحيب به على أراضيها، بل إنها أدركت بأنه من مصلحتها التضحية بشخص «بن علي» ومن جهة أخرى الحفاظ على مصالح الدولة الفرنسية في تونس. والحاصل أن باريس تُدرك أكثر من غيرها بأن نظام «بن علي» نظام فاسد ومستقبله فاسد كما أن له سُمعة سيئة للغاية، واللافت كذلك أن الرئيس التونسي «الفار» إلى المملكة العربية السعودية كان يحظى بالدعم من طرف نظام «نيكولا ساركوزي» عندما كان في السلطة، أما الآن وقد أصبح خارج السلطة وصناعة القرار فإن باريس رفضت استقباله حفاظا على مصلحتها التي تفرضها الأوضاع الجديدة في تونس، وهي الأوضاع التي ستتضح خلال المرحلة المقبلة.
أما عند الحديث عن تأخر إعلان الموقف الفرنسي من مجريات الأحداث التي أعقبت حادثة إحراق «البوعزيزي» نفسه بالبنزين، أعود وأذكّر مرة أخرى بأن ذلك يعود أساسا إلى أن المصالح الفرنسية في المنطقة المغاربية أضخم وأكبر بكثير من باقي الدول الأخرى من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعليه فقد تعامل نظام «ساركوزي» مع الوضع بحذر خاصة إذا كان هذا الموقف من منطلق إدراك فرنسا أن التحوّلات الحاصلة قد لا تخدم مصالحها في البلاد.
إضافة إلى التحوّلات التي أشرتم إليها، إلى أين يتجه الوضع حاليا في تونس بعد سقوط الرئيس التونسي ومن بعدها سحب البساط من تحت الوزير الأول «محمد الغنوشي» وتولي رئيس مجلس النواب زمام السلطة مؤقتا؟
في الفترة الحالية لا يُمكن أن نحسم بشكل نهائي إلى أين تتجه الأمور، يجب الانتظار حتى تتضح الأوضاع الجديدة في تونس أكثر، فالرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» هرب من البلاد وما حصل اليوم (أمس) من تطورات يدفعنا إلى مزيد من الترقب، فالحاصل أننا سمعنا أن هناك بداية نحو تكوين ميليشيا، فالشعب التونسي غُرّر به من طرف نظام «بن علي»، وأكثر من ذلك يجب أن نُلفت إلى أن التونسيين انتفضوا بإمكانياتهم بفضل نشاط وحركة المجتمع المدني، والأولوية تبقى الآن في ضرورة حماية الوحدة الداخلية والدفاع عن الحريات وإعادة تنظيم علاقات تونس الخارجية بما في ذلك العلاقات مع فرنسا.
من هذا المنطلق كيف ستتعامل السلطات الفرنسية مع الواقع الجديد الذي أسفرت عنه الحركة الشعبية مثلما تُفضلون أنتم تسميتها، وإلى أي مدى يُمكن للفرنسيين أن تكون لهم يد في الخارطة السياسية الجديدة لعهد ما بعد «زين العابدين بن علي»؟
الأكيد أن فرنسا تُحاول من خلال كل هذه التطورات إعادة التموقع للحفاظ على نفوذها ومصالحها في المنطقة المغاربية، وفي تونس بالتحديد، ومع ذلك لا يُمكن لنا أن نتوقع أو نعرف ما سيحصل بالضبط، ولكن من المؤكد أن نظام «نيكولا ساركوزي» يترقب بدوره وسيخرج بتصوّر جديد بعد هذه الحركة الشعبية. وعلى العموم لا نستبعد أن تضع حركة التغيير الحاصلة في تونس المصالح الفرنسية على المحكّ، ومن ثم فإننا نتوقع أيضا أن تُعيد باريس النظر في الكثير من جوانب علاقاتها مع القيادة السياسية التونسية القادمة، مما يعني ضرورة تجاوز النظرة النيو-كولونيالية من خلال احترام الخيارات الشعبية في المنطقة بشكل عام، وتقديم الاعتذار على الممارسات الاستعمارية، وإذ نقول هذا الكلام فإننا لا ننفي أن فرنسا متخوّفة كثيرا من هذا التوجّه الجديد الذي يُمكن أن تفرضه كل هذه التطوّرات التي لا تزال تشهدها تونس تحديدا.