الحكومة مُطالبة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية قبل فوات الأوان

تباين في آراء الخبراء والمحلّلين حول الخلفيات الحقيقية للاحتجاجات

دعا خبراء ومحلّلون الحكومة إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع الاحتجاجات والغليان الذي تشهده عدد من الولايات، وطالبوا من السلطات العمومية الإسراع نحو إقرار آليات تكفل بتجاوز هذا الاحتقان قبل أن تتطوّر الأوضاع بشكل أخطر، فيما تباينت مواقفهم بخصوص الخلفيات الحقيقة التي تقف وراء الغضب الذي يسود الشارع بين من يربطه بعوامل اجتماعية وبين من يعتقد بأن أسبابه سياسية وأخرى اجتماعية.
اعتبر الدكتور «ناصر جابي»، وهو خبير في علم الاجتماع السياسي، أن خصوصية الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن في الجزائر تكمن في أن جيلا جديدا يقف وراءها، وهو لا يرى أي اختلاف عن تلك الأحداث التي شهدتها الجزائر في أكتوبر 1988، وأرجع الغضب الحاصل في الجبهة الاجتماعية إلى «انتشار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية»، نافيا وجود علاقة الحراك الحاصل في بلادنا مع التوتر الذي شهدته عدة في مدن في تونس منذ أسبوعين.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر أن البارز في هذه الاحتجاجات هو عودتها إلى العاصمة على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه المظاهرات بسبب حالة الطوارئ التي لا تزال معتمدة، مشيرا إلى أنه «على السلطات المعنية بأن تتعامل مع هذا التوتر بكثير من الحذر»، وعلى حدّ تعبيره فإن مشكلا بسيطا قد يتحوّل إلى شرارة كبيرة يصعب التحكّم في تداعياتها إذا ما تم استغلاله، لكن الأكيد- حسب الدكتور «جابي»- يبقى أن كل هذه الاحتجاجات تُحيل إلى ما أسماه «انغلاق سياسي في الجزائر»، وإلى «غياب واضح للأحزاب والجمعيات في الساحة».
أما بخصوص إمكانية استمرار هذه الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب وتخريب، فإن المتحدث يُجزم بأنه من الصعوبة التنبؤ بتطورات الوضع، حيث قال في هذا الشأن «الحركة الاحتجاجية في واقع الأمر لها عمر مُعيّن قد يطول كما قد يقصر، فبالإمكان أن تختفي وتظهر في أي وقت..»، قبل أن يطالب السلطات بضرورة «قراءة الوضع بطريقة جيّدة لهذه الأحداث، وأن تقرأ بشكل أفضل رسالة هذا الجيل الجديد من الجزائريين».
ومن جانبه فإن مدير مركز «الرائد» للدراسات، «سليمان شنين»، قدّم قراءة سياسية لهذه الأحداث عندما أكد أن «الوضع الاجتماعي في الجزائر شهد احتقانا كبيرا لطالما طالبنا بمراجعته»، مشيرا إلى أن المتظاهرين خرجوا بطريقة تلقائية نتيجة ما قال إنه «احتجاج على سلطة الرأي الواحد وعدم وجود مسار حوار حقيقي»، وبالتالي فقد اقترح أن «تُسارع السلطات إلى معالجة هذه الاختلالات قبل فوات الأوان وفتح حوار داخلي لبناء الدولة»، كما لفت بالمناسبة إلى أنه من الأهمية بمكان أن يخرج الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» ويتحدث إلى الشعب.
أما الدكتور «صادق سلام»، وهو أستاذ بجامعة باريس، فقد قدّم بدوره تحليلا اجتماعيا للتطوّرات الحاصل في الشارع، فهو يعتقد بوجود «سوء تقدير للأوضاع» واعتبر ذلك جزءا من الثقافة السياسية السائدة في الجزائر، منتقدا تصريحات المسؤولين الرسميين منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل حوالي عامين، ليُضيف أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الأزمة سوف لن تمتد إلى بلادنا بهذا الشكل الذي أدى ارتفاع الأسعار واضطراب في السوق.
وبرأي الدكتور «سلام» فإن رضا صندوق النقد الدولي «الأفامي» على الجزائر لا يعني على الإطلاق رضا الجزائريين على الحكومة، وهو يعني بهذا الكلام بأن «السلطات العمومية مطالبة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة»، كما لفت المتحدث إلى أنه على الرغم من أهمية البرامج الضخمة التي جاء بها الرئيس «بوتفليقة» غير أن ذلك لم يشفع لها بالنجاح، وربط ذلك بانتشار الفساد، وهو أمر دفعه إلى توجيه دعوة من أجل مراجعة تقدير الأوضاع بشكل عاجل.