وزير العمل يتهم الإدارة والمنتخبين بعدم تنفيذ برامج الحكومة

قال إن بعض الجهات حاولت «الاستغلال السياسي» للاحتجاجات الأخيرة..

لم يتوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، في اتهام المصالح الإدارية والمنتخبين بعدم الحرص على تطبيق برامج الحكومة ومخطّطاتها في مجال التشغيل والتنمية، حيث حمّلهم جزءا من المسؤولية في هذا المجال، مثلما اتهم من جهة أخرى بعض الجهات دون أن يذكرها ب «الاستثمار السياسي» في القضايا الاجتماعية لخدمة أهداف غير مُعلنة.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، في جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إجراءات جديدة في قطاعه يجري التحضير لها على مستوى الحكومة، وهي التدابير التي قال إن الهدف الأساسي منها هو «مرافقة الشباب وإدماجهم في عالم الشغل»، لكنه مع ذلك لم يُقدّم تفاصيل إضافية في هذا الخصوص، معترفا بأن النسبة الحالية للبطالة البالغة 10 بالمائة تبقى رقما كبيرا يجب التكفّل به مستقبلا.
ومن هذا المنطلق هاجم الوزير «بعض الجهات» التي تُحاول التشكيك في أرقام الحكومة حول البطالة، حيث أشار إلى أن هذه الأطراف هي نفسها التي صدّقت الأرقام الرسمية قبل عشرة أعوام عندما أورد الديوان الوطني للإحصائيات بأن نسبة البطالين في الجزائر تتجاوز 29 بالمائة، قبل أن يُضيف منتقدا النائب صاحب السؤال الشفوي مخاطبا إياه: «إن توفير مناصب الشغل ليس مسؤولية وزارة العمل ولا مسؤولية الوكالة الوطنية للتشغيل.. إنها مسؤولية الاقتصاد المنتج»، وتابع بأسلوب أكثر حدّة: «هذا تحريف للموضوع».
كما دافع «الطيب لوح» عن النتائج التي تحقّقت في إطار المخطط الوطني لمحاربة البطالة وترقية التشغيل الذي تمّ الشروع في تطبيقه منذ جوان 2008، لافتا أن هذه الإستراتيجية سمحت بخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في العام الماضي فقط، منها 130 ألف لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، ورغم ذلك أقرّ المتحدّث بأن نسبة البطالة في أوساط هؤلاء تبقى تتجاوز المعدّل الوطني، داعيا إلى تعزيز المبادرات المحلية التي من شأنها توفير مزيد من المناصب.
وردّا على الانتقادات التي وُجّهت إلى مصالحه بخصوص التكفّل بملف التشغيل، أجاب وزير العمل بأن الحكومة وضعت برامج وتصوّرات في هذا السياق لكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق بالشكل اللازم، وقد حمّل جزءا من المسؤولية للمصالح الإدارية والمنتخبين الذين دعاهم بالمناسبة إلى مزيد من الفعالية، وعلى حدّ قول المسؤول ذاته فإن «تنفيذ البرامج لا يتم من خلال البقاء في المكاتب ومقرات الولايات..»، وإنما «عن طريق استقبال الشباب ومرافقتهم وليس باحتقارهم».
وإلى جانب ذلك اتهم «لوح» بعض الأطراف بمحاولة استغلال القضايا الاجتماعية واستثمارها سياسيا، لكنه مع ذلك لم يأت على ذكر مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول: «هذه الجهات لديها أهداف غير معلنة»، ثم أضاف «الشباب الجزائري واع وهو يُدرك تماما من يخلص للوطن ومن لا يريد له الخير»، وجاء على لسانه كذلك «الشعب سيكون لهم بالمرصاد»، واعتبر أن «هذا الشباب لديه كل الحق حتى يشتكي من أوضاعه».
واستنادا إلى التحليل الذي قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فإن بعض الأطراف عملت على استغلال الوضع الأخير من أجل تحقيق أهداف مشبوهة، وأكد في هذا الشأن «صحيح أن هناك خللا في القدرة الشرائية. وصحيح أن هناك بطالة في الجزائر بسبب ارتفاع الأسعار»، كما أشار إلى أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لتكون في مستوى تطلّع مختلف شرائح المجتمع، ووفق تصوره فإن الأوضاع تغيّرت ولم تعُد على نفس شاكلة التسعينيات لأنه «حينها لم تكن لدينا سيادة وإنما كنا خاضعين لتعليمات ووصاية صندوق النقد الدولي».