5 سنوات سجنا نافذا لشرطي ببومرداس

عن تهمتي السياقة في حالة سكر والاعتداء..

امتثل أمام مجلس قضاء بومرداس يوم أول أمس شرطي، تمت متابعته بجنحة السياقة في حالة سكر المؤدي إلى حادث مرور، والاعتداء بسلاح ناري ضد مجموعة شباب، حيث طالب النائب العام تشديد العقوبة في حقه بالتماس 5 سنوات سجنا نافذا.
وذلك بعد أن استأنف الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية، حيثيات القضية وحسب أطوار المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رفعها مجموعة من الشباب ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو شرطي، تفيد بأنهم تعرضوا لاستفزاز من المتهم في يوم الوقائع، لما كانوا على مستوى الطريق السريع المؤدي إلى بلدية "بودواو"، وأن هذا الأخير اصطدم بسيارتهم وأرجعوا ذلك لكونه كان تحت تأثير الكحول وحالته آنذاك أوحت بذلك، وهو الأمر الذي تسبب لهم في أضرار جسمية ومادية أضرت بالمركبة، وذهب لأبعد من ذلك لما نزل من السيارة وأشهر في وجههم سلاحا ناريا مهددا إياهم بالتصفية، ومع محاولتهم في الفرار أطلق طلقة على العجلات الخلفية للسيارة لولا تدخل بعض سائقي السيارات الذين ساعدوهم في السيطرة على الوضع.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الأفعال الموجهة إليه، وأكد من جهته أنه في يوم الواقعة كان على متن سيارة "كلوندستان" خاصة بصديق له أقله إلى منزله، إضافة إلى ثلاث فتيات كن راكبات في المقاعد الخلفية، وفي مكان الحادثة حاصرتهم سيارة الضحايا المزعومين وكانت هيئتيهم غير عادية وحتى تصرفاتهم كانت مريبة لما قام اثنين منهما بمحاصرة السائق وحاول البقية إخراج الفتيات بالقوة من السيارة لغرض خطفهم، الأمر الذي أثاره وحاول التصرف لما أخذ مكان السائق للفرار لكنه اصطدم بسيارة الضحايا، ما جعله يتوقف ويتشابك معهم ومن أجل ذلك أراد إخافتهم بالسلاح، وعلى هذا الأساس طالب بالبراءة خاصة بقدوم فتاتين حضرتا للشهادة مؤكدتين أقواله، غير أن النائب العام ورغم ذلك طالب برفع عقوبة الحبس إلى أقصاها مع غرامة مالية نافذة.