أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الحكومة تعمل حاليا على الفصل في الكثير من »الملفات الهامة« وفقا للتعليمات الأخيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية، حيث ذكر من بينها ملف التشغيل الذي قال بشأنه إن تدابير جديدة سيتم الكشف عنها خلال آجال أقصاها نهاية الشهر الحالي وفق المهلة التي حدّدها الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال إشرافه أمس على اجتماع اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، إلى أن التدابير الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام قليلة تشمل بالأساس مراجعة بعض الآليات المعمول بها حاليا بما في ذلك جهاز الإدماج المهني وكذا عقود ما قبل التشغيل، إلى جانب تحفيزات تحفّظ المتحدّث في الخوض في تفاصيلها إلى حين يحسم فيها اجتماع مجلس الوزراء المقرّر نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير. وعاد الطيب لوح بالمناسبة إلى شرح تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء عندما أورد بأن رئيس الجمهورية »حرص على تقديم تعليمات واضحة بخصوص ملف التشغيل بما يضمن التكفّل الفوري بانشغالات الشباب«، وخصّ بالذكر السرعة في صياغة إجراءات جديدة تضمن تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة، مع توسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك، وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. وفي المقابل التزم المسؤول الأوّل على قطاع التشغيل في مداخلة مطوّلة قبل التفرّغ لعقد جلسات مُغلقة لهذه اللجنة، بالإفراج عن كافة التفاصيل المُتعلقة بملف التشغيل في الآجال التي حدّدها رئيس الجمهورية، وذلك في كل ما يتعلق بهذا القطاع من أجل استكمال تحضير الآليات المطلوبة بناء على التطورات الأخيرة، مضيفا أن الحكومة تُباشر قي الفترة الحالية عملا مُكثّفا للفصل في عدة ملفات متعلقة بالجبهة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق أفاد المتحدّث أن اجتماع اللجنة الوطنية لترقية التشغيل جاء في هذا الظرف بما يسمح كذلك بالوقوف على أهم العوائق التي تحول دون تطبيق تصورات الحكومة، وعليه فقد طالب أعضاءها بضرورة تشخيص الواقع بكل تفاصيله وسلبياته قائلا: »هذه اللجنة مُطالبة بتقديم مقترحات دقيقة للحكومة للوصول إلى إنتاج وطني قوي يخلق مناصب الشغل«، وأكثر من ذلك فإنه أبرز أهمية »تقديم تصوّرات دقيقة قابلة للتطبيق في الميدان«. وبعد أن دافع عن النتائج التي تحقّقت بعد قرابة ثلاث سنوات من تطبيق المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، أوضح وزير العمل أنه لا يُمكن البقاء في إطار نظرة »الكل يعلم والكل غير معني«، لافتا في سياق شرحه لعدد من الاقتراحات إلى أولوية القضاء على الاحتكار، وعلى حدّ تأكيده فإن تعزيز المنافسة النزيهة في السوق سيفتح المجال أمام توفير مناصب شُغل أكثر. ومن بين الإشكالات التي دعا الطيب لوح أعضاء اللجنة إلى النظر فيها باهتمام هو الاستماع إلى المستخدمين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، حيث أعاب على عدد من المسؤولين المكلفين بتطبيق مخطط محاربة البطالة إهمال هذا الجانب، مبرزا أهمية الاهتمام بانشغالات هؤلاء ومشاكلهم، بل إنه شدّد على ضرورة تلقي اقتراحات هؤلاء، ليؤكد أن »إستراتجية التشغيل ستأتي بنتائج إيجابية جدا إذا طُبّق كما ينبغي في الميدان وخاصة على المستوى المحلي«، كما اعترف بأن »التصورّ سيبقى مجرّد تصوّر إذا لم يلق استجابة ومتابعة محلية«. وتجتمع اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي تُعتبر هيئة استشارية، في ظرف وصفه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ب »الحسّاس« على أساس »انطلاق تنفيذ برامج ضخمة من أجل استدراك التأخر والاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطنين«، وفي اعتقاده فإن دور هذه اللجنة مهم خلال المرحلة الحالية المتزامنة مع الإصلاحات خاصة وأن الطيب لوح أقرّ بغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان الشغل، ويُنتظر أن يخرج اجتماع أمس بقرارات عملية تمهيدات للإجراءات التي سبق للوزير الإشارة إليها.
