لهذه الأسباب تُتهم الجزائر بالتواطؤ مع القذافي

البحث عن الحسم العسكري السريع وتطويق النظام من الغرب..

أثارت الاتهامات المتكررة لبعض الليبيين المعارضين للعقيد معمر القذافي الموجهة إلى الجزائر بشأن التورط في دعم نظام طرابلس بعض التساؤلات حول حقيقة الموقف الجزائري مما يجري في ليبيا، وأكثر من هذا تطرح أسئلة جدية حول رؤية بعض المتحدثين باسم المتظاهرين في ليبيا لمحيطهم الإقليمي.
الحالة الليبية تبدو مختلفة تماما عن الثورة التي جرت في تونس ومصر، فهناك تحول سريع من ثورة شعبية سلمية تقوم على التظاهر للمطالبة بالتغيير إلى تمرد مسلح ومواجهات عسكرية، وقد ظهر منذ البداية أن هناك تيارا داخل القيادة التي انبثقت عن الاحتجاجات يستعجل الحسم بتدخل الجيش، ومنذ أن بدأت الانشقاقات في جيش القذافي وانضمام بعض القادة العسكريين إلى المتظاهرين ظهر الميل إلى استعمال القوة العسكرية من أجل إسقاط النظام بشكل نهائي، غير أن الفارق في التوازنات على الأرض أظهر بسرعة أن هذا الخيار قد يأخذ مزيدا من الوقت بالنظر إلى الخيارات التي اعتمدها القذافي والتي تبدو انتحارية إلى أبعد الحدود.
الاتهامات الموجهة إلى الجزائر بدأت أولا على شكل معلومات غير مؤكدة روجتها وسائل إعلام قالت إن الجزائر تكون قد وفرت طائرات عسكرية للقذافي من أجل نقل مرتزقة أفارقة للقتال إلى جانبه، وسرعان ما نفت الجزائر هذه المعلومات، وقد بدا الأمر مجرد إشاعات كاذبة، فلم يحدث أن تورطت الجزائر في أي نزاع داخلي في دولة مجاورة أو في دولة بعيدة، ولم تأخذ هذه المعلومات على محمل الجد إلى أن جاءت تصريحات المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي قال في لقاء مع الصحافة إن الجزائر متورطة في دعم القذافي، وقد عاد معارضون ليبيون أمس إلى ترديد هذه الاتهامات رغم نفي وزارة الخارجية الجزائرية لهذه الأخبار بشكل قطعي ووصفها لها بأنها جزء من مؤامرة تقوم بها أطراف معروفة لتشويه صورة الجزائر.
السياق الذي جاءت فيه الاتهامات يبدو مهما، فقد وردت تصريحات المتحدث باسم المجلس الانتقالي في معرض حديثه عن خيار التدخل الأجنبي وقد دعا الأمم المتحدة صراحة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل ضرب قوات القذافي والمرتزقة الذين يقاتلون في صفه، وبعدها مباشرة جاء ذكر الجزائر، ومن الواضح أن الأمر يتعلق باستعجال الحسم العسكري، فالجزائر لها حدود مع ليبيا من الجهة الغربية، ووقوفها إلى جانب الثوار سيكون ضربة موجعة للقذافي من الجهة التي يتحصن فيها، فالنظام هناك فقد السيطرة على كل مناطق الشرق من الحدود مع مصر إلى مشارف العاصمة طرابلس، وبقيت مدينتا سرت في الوسط وسبها في الجنوب في حالة من الحياد أو الموالاة لنظام القذافي، ومن هنا فإن نقطة القوة التي يعتمد عليها النظام هي الجهة الغربية، وقد جاءت الأخبار التي تتحدث عن كون الحدود الليبية التونسية لا تزال خاضعة لسلطة القذافي لتؤكد هذه الحقيقة الميدانية.
من هنا توقع جناح من الثوار في ليبيا أن يكون موقف الجزائر حاسما باعتبار أنها قادرة على فتح جبهة جديدة ضد القذافي، لكن هذا التصور لا يبدو واقعيا، فالذي يطلبه بعض الثوار قد يصل إلى حد طلب التدخل العسكري، وهو أمر مرفوض من الناحية المبدئية بالنسبة للجزائر، ولم يحدث أن سمحت الجزائر لقواتها المسلحة بالقيام بأي نشاط عسكري خارج الحدود منذ الاستقلال، وحتى عندما تعلق الأمر بحماية أمن البلاد من النشاط الإرهابي في الجنوب رفضت الجزائر عروضا رسمية من دول مجاورة مثل مالي للقيام بعمليات مطاردة للإرهابيين داخل حدود هذه الدول، ومن الأولى رفض التدخل العسكري في ليبيا لمناصرة المتظاهرين لأن القرار في النهاية يعود إلى الشعب الليبي.
على مستوى آخر لا تحظى هذه الاتهامات بإجماع أعضاء المجلس الانتقالي، فقد نشب خلاف حول مطلب التدخل الأجنبي، ورفض الثوار ما ذهب إليه المتحدث باسم المجلس من استجلاب للتدخل العسكري الخارجي، ومن المؤكد أن كثيرا من الثوار لا يريدون أن يدخلوا في أي صراع مع محيطهم المباشر وهم لم يتسلموا زمام الأمور بعد، وهذا يقود إلى تسجيل الملاحظة الأهم، فالخطاب الذي تبناه المتحدث باسم المجلس الانتقالي يكشف عن قصور خطير في الرؤية لدى تيار في قيادة المتظاهرين، وتوجيه تهم مجانا لجار بحجم الجزائر يؤكد أن هذا التيار ليست لديه رؤية ناضجة لمحيط ليبيا والتوازنات الإقليمية وهو مؤشر يبعث على القلق ويطرح مزيدا من علامات الاستفهام حول الطريق الذي قد تأخذه ليبيا ما بعد القذافي.