كشفت مصادر مطلعة أن 19 مركزا للمبادرات المحلية من أجل تنمية الاقتصاد التضامني عبر 6 ولايات شرقية هي سوق أهراس، ميلة، بسكرة، باتنة، جيجل وخنشلة لازالت تنتظر صدور مرسوم قانوني يسمح بالشروع في ممارسة أنشطتها التي تصب أساسا في عمليات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية عبر البلديات الأكثر فقرا في الولايات السالفة الذكر، وأضافت ذات المصدر أن هناك أياد خفية تعمل على عرقلة مثل هذه المبادرات بدليل تعطيل جميع ميكانيزمات أنشطة فروع وكالة التنمية الاجتماعية منذ قرابة السنة، ما انجر عنه تجميد كامل لحركية الأموال الناتجة عن أنشطة سابقة بعد صرف مبالغ مالية من هبة الاتحاد الأوروبي، الممنوحة لصالح المشروع والمقدرة ب 50 مليون أورو، إلى جانب الغلاف المالي الممنوح من قبل الحكومة والمقدر ب10 مليون أورو. وتجدر الإشارة إلى أن ال19 مركزا، الذي من المنتظر مباشرة أنشطتها خلال هذه السنة، تهدف إلى تطوير روح المؤسسة والتشغيل الذاتي للمجموعات الاستثمارية إلى جانب تقوية منظمات المجموعات الساعية من أجل التنمية المحلية، كما أن خدماتها توجه أساسا للمرقين ومطوري المؤسسات المتوسطة والمصغرة، الحرفيين وصغار الفلاحين، إضافة إلى شريحة الشباب البطال، كما تهتم كذلك بجمعيات القروض المصغرة المدعمة من طرف وكالة دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشمال شرق الجزائر، وتنحصر مهام مراكز المبادرات المحلية في تأطير المشاريع عن طريق الموافقة على أفكارها، وإعداد دراسة السوق مع صياغة مدققة لمخطط الأعمال والوضعيات المالية، كما تتولى مهام البحث عن الممول وتطوير طرق البيع والإنتاج مع تقديم نصائح لجمعيات القرض المصغر والتكفل بجميع مراحل تقديم القرض، إضافة إلى إعفاء المستثمر من جميع مصاريف التوثيق الإدارية التي تأخذها هذه المراكز على عاتقها.