عمال مديريات السكن والتعمير في اعتصام أمام الوزارة

رافعين انشغالات حول رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي

يشرع اليوم أزيد من 4 آلاف موظف وعامل بالمديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية ومديريات البناء والتعمير في تنفيذ ثاني اعتصام لهم أمام مبنى وزارة السكن، لدفع الوزارة الوصية للاستجابة لأرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال القطاع والمتعلقة بتحسين الأجور والإفراج عن نظام المنح والتعويضات وإدماج المتعاقدين في مناصب عمل دائمة.
وكان الاعتصام الأول المنظم يوم 5 أفريل، قد أفضى إلى مواصلة الإضراب المفتوح عبر كامل مديريات السكن والبناء المنتشرة بالتراب الوطني، وتنظيم اعتصام يوم ال10 من نفس الشهر أمام مبنى وزارة السكن، بعد أن تعذر على المحتجين لقاء وزير القطاع الذي كان في مهمة عمل يومها.
ويرفض عمال وموظفي مديريات السكن والبناء التفاوض مع الأمين العام لوزارة السكن أو رئيس الديوان، ويصرون على مقابلة الوزير نور الدين موسى باعتباره المسؤول الأول للقطاع، وهو ما أكده النائب الأول لرئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع السكن عمار عمور، في تصريح خص به جريدة «الشعب» أمس حيث قال أن ''الاتحادية ستبقى متشبثة بالتفاوض مع وزير القطاع شخصيا لإيجاد الحلول لكافة المطالب والانشغالات المطروحة''.
وتأسف ذات المتحدث لطريقة معاملة الوزارة الوصية للاتحادية، حيث قال أنها ''لا تعتبرنا شريك في المفاوضات وتفضل التعامل مع النقابة المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم أننا نملك قوة التمثيل، محملا وزير السكن مسؤولية الرد على جميع مطالب وانشغالات عمال القطاع''.
وانتقد عمور الخرجة الأخيرة لنور الدين موسى التي صرح فيها لوسائل الإعلام أنه لا يملك صلاحيات الزيادة في الأجور لعمال قطاعه.
ويطالب أزيد من 4 آلاف عامل وموظف بمديريات السكن والتجهيزات العمومية والبناء والتعمير، بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 09 / 241 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية والمشتركة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وبإعادة النظر في تصنيف الرتب مع إعادة الرتب التي تم حذفها كرئيس القسم، رئيس الفرع، مهندس التطبيق والمكلف بالدراسات وترقية جميع الموظفين الذين مر عليهم 10 سنوات خبرة بأثر رجعي، كما يطالب المحتجون بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في جميع الأسلاك التقنية والمشتركة وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وتحسين المسار المهني لعمال القطاع من خلال فتح مجالات التكوين للموظفين في المعاهد ومنح الحماية القانونية للموظف في حال تعرضه لمتابعة قضائية في إطار عمله.