اعتصام 4 آلاف موظف من مديريات البناء والتعمير أمام وزارة السكن

اعتصم حوالي 4000 شخص أمام وزارة السكن والعمران من موظفي المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وعمال المديريات الولائية للبناء والتعمير احتجاجا على ما أسموه عدم رد الوصاية على عريضة مطالبهم، بعد أن شرع هؤلاء في إضراب منذ ال 27 مارس الماضي. وترتكز مطالبهم على إعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية، وإعادة النظر في شبكة الأجور.
قال حسين آيت يحيى، ممثل عن التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران أمس، إن نسبة الاستجابة للإضراب الذي شرع فيه منذ ال 27 من الشهر الماضي بلغت حوالي 60 بالمائة في 30 ولاية عبر الوطن، مؤكدا أن موظفي القطاع بعد أن لمسوا تجاهلا لأرضية المطالب من طرف الوزارة الوصية، قرروا نقل احتجاجهم أمام مقر الوزارة من أجل تبليغ أصحاب القرار وضعيتهم التي وصفها ب»المزرية والمؤسفة« التي باتت واقع عمال القطاع.
وعن المطالب الأساسية التي تضمنتها عريضتهم، رد آيت يحي بقوله »نطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع ضرورة إشراك ممثلي الموظفين أثناء صياغته«، وتابع »لابد أيضا أن يتم إعادة النظر في شبكة الأجور عموما والتقنيين خصوصا الذين تم تنزيلهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة«.
كما لم يخف المعتصمون أمام مقر وزارة السكن بالعاصمة، والتي عرفت مشاركة ولايات كل من تبسة، تيبازة، البليدة، عبن الدفلى، بومرداس، وهران، والجزائر، في عريضة مطالبهم، تمسكهم بضرورة الزيادة في أجورهم بنسبة لا تقل عن مائة بالمائة، فضلا عن المطالبة بمراجعة القانون الخاص بعمال وموظفي قطاع السكن والعمران، والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بهم، فضلا عن منح الأولوية في الإدماج للموظفين المتواجدين في مختلف المصالح بصفتهم متعاقدين أو في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تكوين متواصل حسب الرتبة والتخصص لكل الموظفين دون استثناء وهو ما سيحقق المساواة في الفرص بين المركزية ومختلف المديريات الولائية، حسبهم.
وفي هذا الشأن، دعا ممثل التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران الوزارة الوصية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال القطاع بشكل مستعجل تفاديا لتعقيد الوضع أكثر مما هو عليه حسبهم، قبل أن يضربوا موعدا آخر للاعتصام أمام مبنى الوزارة الأحد المقبل لغاية الاستجابة الكاملة لمطالبهم.