3 آلاف عون و700 مراقب سيشاركون في العملية..

كشف المستشار بكتابة الدولة لدى وزارة الاستشراف والإحصائيات مكلف بالإحصائيات «طارق بورزق» أنه تم تسخير 3 آلاف عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب سيعملون لمدة سنة ابتداء من 8 ماي القادم، في عملية الإحصاء الاقتصادي التي ستشمل كامل التراب الوطني، مؤكدا أنها عملية ضرورية لتحيين فهرس المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح «طارق بورزق»، أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الوضع الاقتصادي بالجزائر قد تغير لاسيما بالقطاع الخاص، ولذا حرصت الجزائر على القيام بعملية الإحصاء وهذا بسبب المنفعة المرجوة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، وكذا صانعي القرار والديوان الوطني للإحصائيات.
وذكّر المتحدث ذاته أن هذا الإحصاء الاقتصادي قرر في 28 أفريل من العام الفارط 2010، وقد نصبت لجنة وطنية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية في 16جوان 2010، حيث تم اجتماع آخر في 13 ديسمبر الفارط للتشاور ووضعت خطة للمرحلة التمهيدية للإحصاء، مشيرا إلى أن اللجنة متكونة من الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المعنية، وآخر اجتماع لها كان يوم 7 أفريل الجاري لإعطاء تاريخ الانطلاق في العملية، معلنا أن 3 آلاف عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب سيعملون خلال سنة ابتداء من 8 ماي القادم والشرط الأساسي فيهم التحلي بشهادة تقني سامي في الإحصاء، كما سيدخلون في فترة تكوينية مكثفة ابتداء من 19 أفريل الجاري إلى غاية انطلاق عملية الإحصاء، والمعلومات والمؤشرات المحصاة ستفيد القطاعات المعنية، والديوان الوطني للإحصائيات الذي يعتبر الأداة التقنية لذلك.
وفي السياق ذاته اعتبر «بورزق» بأن القطاع الفلاحي يختلف عن باقي قطاعات التنمية الاقتصادية ورغم ذلك فقد برمج إحصاء عام للفلاحة سنة 2012 وستتكفل به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالمساعدة التقنية للديوان الوطني للإحصائيات، أما المؤسسات الصناعية الفلاحية فسيشملها الإحصاء الحالي.
كما كشف المسؤول ذاته أن الإحصاء الاقتصادي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين والحصول على بطاقة شاملة وموثقة، أما المرحلة الثانية فتشمل مسح عميق على حسب العينة التي تصدر من عملية الإحصاء الشامل، والهدف منها تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي.
وبخصوص النسيج الاقتصادي الوطني أوضح «بوزرق» أنه في تغير مستمر وتحرك من منطقة إلى أخرى، مبرزا أن الإحصاء سيعزز التنافسية حتى تكون فيه سياسة اقتصادية فعالة وناجعة، والواجب الإطلاع في الميدان ويكون باستبيان أولي لعملية الإحصاء وذلك بالتطلع إلى انشغالات المتعامل الاقتصادي.
و أشار ضيف الأولى أن الإحصاء عمل للتقارب والوقوف على الحقيقة ميدانيا، وعلى المواطن الجزائري عامة والمتعامل الإقتصادي خاصة التحلي بالثقافة الإحصائية، منوها أن دور الديوان الوطني للإحصاء يتمثل في التحسيس بالعملية، حيث أن الإحصاء يندرج في عملية الإتصال، والمعلومات تكون طوعية وتصب في إطار المصلحة الوطنية، فيما ذّكر المستشار بكتابة الدولة لدى وزارة الاستشراف والإحصائيات مكلفة بالإحصائيات بأن أول إحصاء عام للسكان كان سنة 1966 و قامت به اللجنة الوطنية المكلفة بالمسوحات و الإحصاء، وفي سنة 1982 تأسس الديوان الوطني للإحصائيات على تشكيلته الحالية.