فيما تم تجنيد 3 آلاف عون و700 مراقب للإحصاء الاقتصادي المقبل‏

إحصاء خاص بقطاع الفلاحة في 2012

كشف مصدر من كتابة الدولة لدى وزارة الاستشراف والإحصائيات المكلفة بالإحصائيات أن 3 آلاف عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب سيعملون خلال سنة كاملة بدءا من 08 ماي القادم بعد خضوعهم لفترة تكوينية مكثفة ابتداء من 19 أفريل الجاري إلى غاية انطلاق عملية الإحصاء.ويشترط في هؤلاء الأعوان أن يكونوا حاملين لشهادة تقني سام في الإحصاء. كما أعلن المصدر عن اجراء إحصاء خاص بقطاع الفلاحة في .2012
وأوضح نفس المصدر أن الإحصاء الاقتصادي المقبل ينقسم إلى مرحلتين، الأولى يتم فيها تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين والحصول على بطاقة شاملة وموثقة، والمرحلة الثانية تشمل مسح عميق حسب العينة التي تصدر من عملية الإحصاء الشامل، أما الهدف فيتمثل في تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي. وأشار المصدر إلى أن الإحصاء الاقتصادي ليوم 8 ماي المقبل قرر في 28 أفريل 2010 حيث تم لهذا الغرض تنصيب لجنة وطنية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية في 16جوان 2010 تلاه اجتماع في 13 ديسمبر 2010 للتشاور وضعت خلاله خطة للمرحلة التمهيدية للإحصاء. وتتكون اللجنة من الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المعنية، وكان آخر اجتماع لها يوم 07 أفريل 2011 لتحديد تاريخ الانطلاق في العملية.
وقد خصص حسب نفس المصدر إحصاء عام لقطاع الفلاحة وحده خلال سنة 2012 كون أن هذا القطاع يختلف عن باقي قطاعات التنمية الاقتصادية. وستتكفل به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالمساعدة التقنية للديوان الوطني للإحصائيات. أما المؤسسات الصناعية الفلاحية فتدخل في الإحصاء الحالي المقبل.
وستشمل عملية الإحصاء كامل التراب الوطني وهي ضرورية لتحيين فهرس المتعاملين الاقتصاديين. موضحا أن الوضع الاقتصادي بالجزائر قد تغير لذا حرصت الجزائر على القيام بهذه العملية ذات المنفعة للمتعاملين الاقتصاديين، ولصانعي القرار وكذا للديوان الوطني للإحصائيات. داعيا المواطن عامة والمتعامل الاقتصادي خاصة إلى التحلي بالثقافة الإحصائية في حين يتمثل دور الديوان الوطني للإحصاء في التحسيس بالعملية كون أن الإحصاء يندرج في عملية الاتصال والمعلومات تكون طوعية وتصب في إطار المصلحة الوطنية.
للإشارة فإن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء كان قد أعلن وبخصوص ما تعلق بآليات الدولة لتحقيق الإحصاء الاقتصادي 2011 أن الدولة خصصت ميزانية تقدر بمليار و170 مليون دينار أغلبها أجور المحققين ومندوبي البلديات والمراقبين الذين يسهرون على تحضير وتوظيف وتنشيط وتسجيل ومتابعة ومراقبة كل العمليات ذات الصلة بجمع وتسجيل معطيات إحصائية ذات مصداقية خاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية.