أبدى رغبة حركته في إحالته على الاستفتاء الشعبي بدل البرلمان ،جمعة يصرح: حمس متخوفة من تمييع لجنة تعديل الدستور

طالبت حركة مجتمع السلم بالكشف عن مكونات اللجنة التي ستتولى مهمة الإشراف على التعديلات الدستورية المعلن عنها، في خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة ليلة الجمعة ما قبل الماضية. وقال الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية بالحركة، محمد جمعة، ''إن تحديد تشكيلة اللجنة وطبيعة عملها سيبين حقيقة نوايا السلطة في التوجه نحو إصلاحات جدية''
فيما جدد تحذيره من تمييع تشكيلة اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه التعديلات، من خلال إشراك ممثلي الإدارة ومن أسماها بالأحزاب ''المجهرية'' في تركيبتها، ما سيفقد حسبه هذه العملية جدواها الحقيقي كما حصل مع النقاش الذي رافق تعديل دستور .1996 واقترح جمعة أن تقتصر عضوية اللجنة على الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة، والقانونيين من خبراء الفقه الدستوري المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال.
وجاءت تصريحات القيادي في حمس للقناة الإذاعية الثالثة بعد يومين فقط على صدور بيان من وزارة الداخلية يتحدث عن شروع مصالح ولد قابلية عن إجراء سلسلة من المشاورات مع أطياف العمل الحزبي والمدني داخل الساحة، بخصوص مضمون الإصلاحات المعلن عنها في خطاب الرئيس بوتفليقة، وهي الإصلاحات ذاتها التي جدد جمعة تأييد حركته لها مشددا على ضرورة أن تضبط بجدول زمني محدد وواضح على اعتبار أن خطاب بوتفليقة ترك الأمر مفتوحا أمام النقاش السياسي العام، هو ما اعتبره المتحدث تكريسا للديمقراطية كونه يفتح الباب أمام الفاعلين السياسيين لمناقشة مضمون الإصلاحات. وعودة إلى طرح أفكار حمس من موضوع تعديل الدستور وطبيعة نظام الحكم الأنسب للجزائر في هذه المرحلة، أكد القيادي في الحركة وعضو مكتبها الوطني أن صيغة النظام البرلماني هي الأفضل باعتبارها أحسن آلية للممارسة الديمقراطية، مبرزا في المقابل دعوة الحركة إلى إلغاء مجلس الأمة الذي يجسد الطبيعة المزدوجة للجهاز التشريعي في الدستور الحالي. ومع إقرار جمعة بأهمية وضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة على أعلى مصدر قانوني في البلاد، إلا أنه قلل من جدواها إذا لم يكن لها أثر في الواقع، مطالبا في هذا السياق بتقديم ضمانات كافية لتطبيقه على الأرض. أما بخصوص الآلية التي تراها حركة الراحل نحناح مناسبة لإقرار التعديلات الدستورية المذكورة، فقد أبدى جمعة تفضيل عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي العام حتى يمنح هذا الأخير شرعية ومصداقية لا غبار عليها، خصوصا مع تزايد أصوات المشككين في شرعية وحقيقة تمثيل البرلمان الحالي لإرادة الشعب حتى من بعض الأعضاء المنتمين إليه، في إشارة إلى حزبي العمال والإصلاح وغيرهما من التشكيلات السياسية الأخرى.