حمس تطالب بتطبيق الرقابة على العمليات الانتخابية

ثمنت خطاب رئيس الجمهورية الأخير

دعت حركة مجتمع السلم، أمس، إلى توضيح وضبط الجدول الزمني للإصلاحات المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية، وخاصة تشكيلة اللجنة الدستورية، إلى جانب عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، مع تقديم ضمانات كافية بتطبيقه في الواقع، كما أكدت قناعتها بأن النظام البرلماني هو الأحسن، باعتباره أحسن آلية للممارسة الديمقراطية، مع إلغاء مجلس الأمة .
وقال محمد جمعة، الناطق الرسمي باسم الحركة، وعضو المكتب الوطني، إن خطاب الرئيس حمل إصلاحات كبيرة وواسعة دلكنه لم يحددها، وترك الأمر للنقاش السياسي العام، وهو ما يتطلب تحديد آجال مراجعات جملة القوانين الأساسية للعملية السياسية والممارسة الديمقراطية، رغم أن الرئيس أشار في خطابه إلى أجل سنة، حين ربط انتهاء العملية باستحقاقات 2012، وطالب بالكشف عن مكونات اللجنة الدستورية،"لأن تحديد تشكيلة اللجنة وطبيعة مهمتها يبين نية السلطات العمومية حول الإصلاحات"، حسب قوله، مفضلا أن تقتصر عضوية اللجنة على الأحزاب الفاعلة، وخبراء مشهود لهم في التشريع والقانون الدستوري، دون الأحزاب المجهرية وممثلي الإدارة، مشيرا إلى التمييع الذي رافق نقاش تعديل دستور 1996.
وبينما أشاد المتحدث، خلال نزوله ضيفا على حصة "السياسية" بالقناة الإذاعية الثالثة، بترك الرئيس الفرصة أمام الفاعلين السياسيين لمناقشة مضمون الإصلاحات، وذلك تكريسا للديمقراطية، وذهب إلى الطالبة بفتح نقاش سياسي وطني، انتقد المتحدث الإعلان عن الإصلاحات دون تحديد مضامينها، ما اعتبر تناقضا في موقف الحركة.
وألح محمد جمعة على ضرورة إحالة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، وليس البرلمان، وهما خياران وردا في خطاب الرئيس، مؤكدا أن البرلمان الحالي مطعون في مشروعيته من أطراف عديدة، وذلك رغم أن البرلمان الحالي بغرفتيه يضم نوابا من الحركة، وأغلبيته تعود إلى التحالف الرئاسي، حيث تمثل حمس طرفا فاعلا فيه، كما أنها تضمن معادلة تمثيل كل العائلات السياسية في البلاد..
كما طالب جمعة بضمانات واضحة و مسؤولة لتطبيق الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور الحالي جيد ويحمل أمورا ايجابية، غير أنه لم يطبق، فاتحا الباب أمام نقاش أعمق حول مدى التزام السلطات العمومية بتطبيق القوانين، باعتباره سبب المشاكل والأزمات المطروحة في البلاد، حيث تسود ممارسات و ذهنيات وقناعات الأشخاص على القوانين، وهو ما وقفت عليه مختلف المعاينات السياسية، من بينهم عبد الحميد مهري، الأمين الأسبق لجبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن ما يحدث في الجزائر والعالم العربي هو ديمقراطية واجهة وحسب، والدليل هو اضطرار الشارع إلى الثورة وحتى استعمال العنف من أجل تغيير المسؤولين على رأس الدولة، مثلما حدث في تونس ومصر، كما حذر من انحراف المناقشات التي قد تنصب على المادة 178 من الدستور، والتي تتعلق بمقومات الأمة.
وفي نفس السياق، طالب المتحدث بإلغاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، التي كثيرا ما كانت محل انتقاد شديد، اعتبرها التفافا على الإرادة الشعبية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، حيث أن مبرر اعتمادها كان يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من الهزات السياسية العنيفة، ومن ثمة المساس باستقرار البلاد وإحالتها على الفوضى الدستورية، وهو احتياط لسيناريو هيمنة حزب متطرف على الغرفة السفلى، مثلما حدث أو كاد في تشريعيات 91 ، وأوضح جمعة أن المبررات زالت، وأن دستور 1996 وضع في ظروف خاصة واستثنائية تجاوزتها الأحداث.
وفي سياق تدخلاته، أعلن محمد جمعة تأييد الحركة للبدء في مراجعة الدستور قبل القوانين الأخرى لأنها تابعة، وكشف عن رغبتها في اعتماد النظام الانتخابي النسبي، وعن فتح الإعلام الثقيل، السمعي البصري، أمام مبادرات الخواص، معتبرا إنشاء قنوات موضوعاتية أمرا مهما ولكنه قليل أمام طموحات المجتمع، كما طالب بمراقبة أكثر للعملية الانتخابية في جانبها المالي، حيث تحولت الأحزاب إلى مؤسسات تجارية خلال الانتخابات، والى منبر مزايدات حول رأس القائمة الانتخابية، ما يدر الكثير من المال غير الشرعي على الأحزاب، تبلغ مداخيله أحيانا 30 مليار سنتيم أو أكثر.