دعا إلى إثراء قانون المالية التكميلي..

ثمّن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها خلال خطابه الأخير، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع هيئات تنفيذية للتطبيق الميداني لهذه الإصلاحات ومتابعة قرار إنشاء مجلس وطني للمنافسة.
عقد الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع اتحادية التجار والحرفيين أمس ندوة جهوية بوهران شارك فيها مجموعة من ممثلي ولايات الغرب الجزائري، لبحث آثار الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية خلال خطابه الأخير، حيث ثمّن المشاركون هذه الإصلاحات، وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين «الطاهر بولنوار»، أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في 15 أفريل المنصرم يحمل في دلالاته الكثير من العناصر الإيجابية ويعتبر مخطط إصلاح شامل، متمنيا أن تكون الهيئة التنفيذية والأحزاب السياسية في مستوى هذا الخطاب، كما أبدى تخوفه من عدم «بلوغ هذه الهيئات إلى مستوى قرارات الرئيس لأنه إذا بقي الأمر على حاله ستبقي قرارات الرئيس مجرد خطاب، وأن تحرص الحكومة على أن تكون جهازا تنفيذيا أكثر من كونها آلة حزبية».
وقد ثمّن المشاركون وبالإجماع خطاب رئيس الجمهورية الداعي إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني لبناء الوطن وإنجاح مسار التنمية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في إثراء اقتصاد البلاد، ودعا التجار المشاركون في الملتقى الوطني إلى إثراء مشروع قانون المالية التكميلي والذي يضمن تشجيع الاستثمار والقضاء على السوق الموازية وحماية الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل، والذي يحمل حسب رئيس الاتحاد العديد من النقاط الإيجابية خاصة في جانب تخفيض الأعباء الجبائية على التجار الصغار، وكذا التشجيع على النشاط التجاري المنظم، غير أن التجار ينتظرون إثرائه بالمزيد من الاقتراحات التي تجعله في منأى عن التعديلات الظرفية والقرارات الاقتصادية الارتجالية.
كما أيد المشاركون في الملتقى القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة بإنشاء المجلس الوطني للمنافسة الذي سيلعب دورا في حماية الاقتصاد الوطني من السوق السوداء والمنتوجات المقلدة والتهرب الضريبي، كما أنه يمكن أن يُفعل مشاريع الاستثمار والإنتاج الوطني.
من جهة أخرى أبدى الحاضرون في الملتقي استياء شديدا من ممارسات الأمين العام السابق للتجار والحرفيين الجزائريين المتابع قضائيا بتهم فساد وتزوير، مطالبين مصالح وزارة الداخلية بوضع حد لممارساته، واتهموه بمحاولة استغلال مراسلة من وزارة الداخلية إلى ولايات الجمهورية ممضاة بتاريخ 27 جانفي 2009 لمحاولة إثبات استمرار شرعيته وتغليط السلطات المحلية.