الإصلاحات أمام تحدي انقسام و عجز المعارضة

انخراط المجتمع في نقاش وطني شرط نجاحها..

بعد قرابة عشرة أيام من خطاب الرئيس الذي قدمه فيه مشروع الإصلاحات السياسية تبدو المعارضة غير قادرة على إطلاق نقاش سياسي جدي يمكن أن يثير اهتمام مختلف شرائح المجتمع، ويمثل هذا العجز أحد أهم التحديات أمام هذه الإصلاحات .
بدت المعارضة وكأنها عاجزة عن استيعاب ما يجري على الساحة الوطنية، فبعد أسابيع من الحماس ومن الحديث عن إمكانية انتقال عدوى الانتفاضات العربية إلى الجزائر خفت صوت هذه المعارضة، وسقط خيار المسيرات بشكل كامل من حسابات الذي يريدون مواجهة السلطة، وأكثر من هذا لم يبرز على الساحة أي مؤشر يدل على أن المعارضة تسعى إلى إقناع المواطنين بأهمية المشاركة في نقاش وطني حول مستقبل البلاد وما يجب أن يكون عليه النظام السياسي وبناء الدولة الجزائرية في الفترة اللاحقة.
ردود الفعل اختزلت بصفة عامة في انتقادات مباشرة للسلطة ولخطاب الرئيس، وقد دارت كل تلك الانتقادات حول التشكيك في جدية الخطوة، وهذا الموقف كان منتظرا، فلم يكن مفاجئا أن يبادر الأرسيدي بالتعليق والنقد بعد ساعات من الخطاب، ولم يكن مفاجئا أيضا أن يتريث الأفافاس قبل أن يصدر انتقادات، غير أن الأمر بقي محصورا في إصدار بيانات أو إطلاق تصريحات في حين أن ما كان منتظرا هو إطلاق مبادرات سياسية مفصلة يمكن أن تشكل أرضية لنقاش وطني، وأكثر من هذا لم يتم استغلال الهامش الذي وفرته القرارات الأخيرة بمنح قاعات للأحزاب من أجل تنظيم تجمعات شعبية لفتح هذا النقاش.
والحاصل أن أحزاب المعارضة لم تتجاوز عجزها عن إعادة ربط جسور التواصل مع المجتمع، فالوضع الحالي يمثل استمرارا لحالة من العزلة يعاني منها الفاعلون السياسيون بما فيهم أحزاب التحالف الرئاسي، ويبدو واضحا أن ابتعاد المجتمع عن العمل السياسي ليس مجرد أزمة ظرفية تتعلق بأسلوب عمل الأحزاب خلال السنوات الأخيرة بل يعكس أزمة ثقة عميقة في العمل السياسي وفي من يمارسون هذا العمل، وقد تراكمت الشواهد منذ سنوات على هذه الأزمة من خلال عدم الاهتمام الشعبي بالانتخابات التشريعية والمحلية، وتأكد هذا الواقع أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في بداية السنة عندما شهدت العاصمة وبعض المدن الكبرى عمليات تخريب ونهب في إطار مظاهرات غاضبة ارتبطت بارتفاع مفاجئ في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
الأحداث التي تجري على الأرض لم تكف المعارضة لتشكيل رؤية واضحة على واقع الحال أو على مطالب المجتمع، ففي حين نجح المنتسبون إلى قطاعات كثيرة في تنظيم أنفسهم للاحتجاج ورفع مطالبهم المهنية والاجتماعية حتى في غياب نقابات تؤطرهم، وفي وقت أيضا نجحت فيه مختلف النقابات المستقلة في تجنيد من تمثلهم للضغط على الجهات المعنية، بقيت الأحزاب عاجزة عن التحرك بفعالية داخل المجتمع من أجل طرح تصوراتها حول ما يجب أن تعالجه الإصلاحات السياسية، ودون ذلك لم تفلح في طرح مبادرات عملية يمكن أن تشكل بديلا للإصلاح الذي تطرحه بعض أحزاب التحالف الرئاسي أو حتى لما طرحه الرئيس في خطابه من أفكار تشكل منهجية للإصلاح.
هذا العجز سيدفع حتما نحو الرفض الكلي للإصلاحات، وهو ما سيؤدي إلى اعتماد الصيغة التي ستطرحها الأحزاب المسيطرة على الأغلبية في البرلمان، وسيكون هذا سببا كافيا في نظر المعارضة للتشكيك في مصداقية الإصلاح، وللقول بأن ما تم إقراره يمثل استمرارا للسياسات القديمة، ورغم أن هذا الوضع قد يبدو في صالح السلطة إلا أنه في الحقيقة يضعها أمام مأزق حقيقي، فانخراط المجتمع في العملية سيكون أهم ضمان لنجاحها باعتبار أنه يمنحها الشرعية الشعبية التي ستغلق باب الأزمات السياسية بشكل نهائي مستقبلا.