لا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق البرلمانية

أكد أن مهمتها حماية السوق الوطنية والقدرة الشرائية، «كناي»..

أكد «محمد كناي» رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الهدف من إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، هو عدم تكرار مثل هذه التصرفات على مستوى السوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن البرلمان ليس جهة تحقيق قضائي، وإنما دوره يكمن في الاستماع إلى مختلف الأطراف وتقديم تقرير للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال كشف تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها.
أوضح «كناي» أن المجلس بادر في التحقيق في ندرة بعض المواد الغذائية في شهر جانفي مثل حليب الأكياس وكذا ارتفاع في بعض المواد الغذائية ولاسيما مادتي السكر والزيت، وأضاف أن هذه المبادرة التي قام بها مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف المجموعات البرلمانية تندرج في إطار المهام المخولة للمجلس باعتباره هيئة تشريعية وهيئة رقابية في الوقت نفسه.
وأكد «كناي»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الرقابة بمدلولها الواسع تشمل عدة آليات محددة في الدستور وبعضها محدد على مستوى القوانين وبخاصة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا الشأن كشف «كناي» أن لجنة التحقيق آلية من آليات الرقابة وقد سبق للمجلس الشعبي الوطني أن مارس هذه الصلاحية، من خلال إنشاء عدة لجان تحقيق سواء حول موضوع «البازو» مع سوناطراك أو التحقيق حول الغرفة الوطنية للتجارة أو حول ما سمي قضية 26 مليار دولار.
وأرجع «كناي» سبب التحقيق في ندرة بعض المواد الغذائية في شهر جانفي مثل حليب الأكياس وكذا ارتفاع في بعض المواد الغذائية لاسيما مادتي السكر والزيت، إلى الاختلالات التي شهدتها السوق الوطنية التي «كادت أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي»، وهو ما دفع النواب، «الذين يتابعون عن كثب ما يحدث في المجتمع»، إلى «تشكيل لجنة بعد مشاورات بينهم نهاية الدورة الخريفية والانطلاقة كانت مع الدورة الربيعية، حيث اقترحت اللجنة المبادرة على المجلس الشعبي الوطني وبعد الموافقة أحيلت على لجنة المالية والميزانية للدراسة».
وبيّن «كناي» أن «المبادرة تصب في أحكام الدستور وقوانين الجمهورية وترتبط بقضية ذات بعد عام تهم المواطنين»، وقال إن اللجنة قدمت اقتراحا إلى الجلسة العلنية للمصادقة على اللائحة، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، كما أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن التشكيلة البشرية كانت بناء على أحكام الدستور وطبقا للقوانين «فلها الحق في التشكل كبقية اللجان أي بتمثيل من المجموعات البرلمانية».
وتطرق «كناي» إلى أنواع مسار التحقيقات، مشيرا إلى أن البرلمان ليس جهة تحقيق قضائي ولا نيابة عامة، وإنما دوره يكمن في معالجة البيانات ويستمع إلى مختلف الأطراف كقطاع الجمارك والضرائب والتجارة، إضافة إلى الاستماع إلى قطاع المستوردين والمنتجين والموزعين وعندها تجمع جملة من المعطيات والتحاليل وتتوج بتقرير يقدم إلى اللجنة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها.
من جهة أخرى كشف «محمد كناي» أن لجنة التحقيق ستتشكل خلال اليومين القادمين وهي مستقلة برلمانيا، مضيفا أن عمل اللجنة سيستغرق مدة من الزمن، طبقا لإستراتيجية من خلال الزيارات الميدانية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمامها، لأنها ذات صلة بموضوع التحقيق، وفي ذات السياق أبرز «كناي» أنه من النقاط الأساسية التي تحقق فيها اللجنة وتحللها وتدرسها بعمق؛ مصير المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، والاختلالات في التوزيع والندرة والارتفاع المفاجئ في أسعارها، وذلك بهدف عدم تكرار مثل هذه التصرفات على مستوى السوق الوطنية، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.