الجزائر تبعث التنسيق الإقليمي في الساحل لسد منافذ التدخل الأجنبي

لجنة الأركان العملياتية المشتركة تعود إلى الواجهة بعد عام من تنصيبها..

مثلت الزيارة التي قام بها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مالي نهاية الأسبوع الماضي خطوة عملية من أجل تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وقد جاء هذا التحرك لينهي حالة الفتور التي سادت العلاقات بين البلدين .
التوقيت الذي جاءت فيه الزيارة تطبعه المخاطر المتصاعدة للنشاط الإرهابي في المنطقة خاصة مع اضطراب الوضع في ليبيا ومحاولات التنظيمات الإرهابية استغلال هذه الظروف من أجل إعادة بعث نشاطها والانتشار مجددا في المنطقة وقد أشار الفريق قايد صالح إلى هذا الظرف بالقول:"إن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة"، وزيادة على مكافحة الإرهاب ركز رئيس أركان الجيش على تحجيم كافة عوامل التخريب و عدم الاستقرار حتى "نتفادى عواقبها الوخيمة على بلداننا"، وهذه إشارة ضمنية إلى ضرورة أن تلعب حكومات المنطقة دورا أكثر نشاطا من أجل معالجة أسباب الاضطراب في المنطقة، ولعل مالي معنية أكثر من غيرها بهذا التفصيل باعتبار أن النزاع في شمال مالي بين حكومة باماكو والتوارق منح خيارات كثيرة للجماعات الإرهابية التي اتخذت من المنطقة قاعدة انطلاق للقيام بعمليات الاختطاف والتي تمثل أهم مصادر تمويل النشاط الإرهابي، ومن هنا جاء تأكيد ممثل الجزائر على أنه "بالوعي الجماعي لمصيرنا المشترك و مصلحتنا الجهوية نضع أسس استقرار دائم و نحد من بذور النزاعات التي تتربص بمنطقتنا".
التصور الذي تتبناه الجزائر يقوم على ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب حيث تعتقد أنه "لا يمكن لأي من بلداننا العمل بمفرده ذلك لكون استقرار منطقتنا مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون جهوي لمجابهة المخاطر أيا كان مصدرها"، ومن هنا جاءت دعوة قايد صالح إلى " إدراك جماعي و إرادة موحدة و احترام للالتزامات لأننا متيقنين أنه السبيل الأوحد لهزم آفة الإرهاب المدمرة"، وقد جاء اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر كمسعى لتحريك الهيئات التي أنشأتها دول المنطقة لكنها بقيت شبه معطلة.
لجنة الأركان العملياتية المشتركة تم تنصيبها قبل عام من الآن في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري و الأمني بين الدول الأربعة عملا بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع المنعقد بتمنراست يومي 12 و 13 أوت 2009، وقد قال أحد المسؤولين آنذاك "لقد قررنا تعزيز تعاوننا المخابراتي ضد جميع أشكال انعدام الأمن ونعتزم بالتالي التحرك نحو القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب والخطف والاتجار في المخدرات والأسلحة"، وكان مقررا أن يتم إطلاق عمليات عسكرية واسعة ضد عناصر الجماعات الإرهابية التي تنشط على المناطق الحدودية بين الدول الأربع المعنية بهذا الاتفاق، وتمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتنسيق بعيد المدى وبآلية دائمة للمتابعة والتعاون الأمني أكثر من كونه مجرد حملة عسكرية ظرفية ضد معاقل ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ورغم أن هذه القيادة المشتركة مثلت إشارة واضحة إلى تجاوز الخلافات السياسية التي كانت قد تفجرت بين الجزائر وموريتانيا من جهة ومالي من جهة أخرى على خلفية إقدام مالي على إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين للعدالة في الجزائر وموريتانيا مقابل تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات، وقد بدأ التنسيق الأمني يتبلور بشكل واضح بعد الاجتماع الوزاري لدول الساحل والصحراء الذي انعقد بالجزائر يوم 16 مارس من العام الماضي، وتبعته اجتماعات أمنية رفيعة المستوى كان أهمها اجتماع قادة أركان الجيوش في دول الساحل والصحراء قبل عام من الآن .
التنسيق بين دول المنطقة يمثل بالنسبة للجزائر أفضل الخيارات للتقليل من احتمالات التدخل الأجنبي بذريعة مكافحة الإرهاب، فخلال السنوات الأخيرة أبدت الجزائر مقاومة واضحة لكل محاولات التسلل الفرنسية والأمريكية وكانت أهمها فكرة إنشاء قواعد عسكرية في إفريقيا، أو إقامة مقر قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا المعروفة بأفريكوم، غير أن اندلاع النزاع في ليبيا والتدخل العسكري للحلف الأطلسي أعاد إلى الواجهة هذه المخاوف، حيث يرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين يستغلون الظرف الحالي في ليبيا من أجل توفير أسباب تدخل مباشر في المنطقة، وذهب البعض إلى حد القول بأن أمريكا تريد استدراج الجماعات الإرهابية إلى ليبيا لإلحاق الهزيمة بها بعد أن فشلت في ذلك في أفغانستان، وتسعى الجزائر إلى غلق هذا المنفذ من خلال التحرك على عدة مستويات، أولا من خلال دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الليبي عن طريق الحوار، وأيضا من خلال تحصين حدودها بالتنسيق مع دول المنطقة، ومن خلال المساعدة على نزع أسباب الاضطراب كما تشير إلى ذلك المساعدة المالية التي قدمتها لبماكو.