منتدى رؤساء المؤسسات سيدعو إلى استقرار الإطار التشريعي خلال الثلاثية المقبلة

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضى حمياني اليوم الاربعاء أن المنتدى سيبرز خلال الثلاثية الاقتصادية المقررة يوم السبت المقبل ضرورة استقرار الإطار التشريعي لفائدة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
و أوضح حمياني على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الاقتصاد الوطني بحاجة إلى المحرك المتمثل في ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و محاربة البطالة و تنويع الصادرات التي تمر باستقرار الإطار التشريعي".
و حسب السيد حمياني يجب وضع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تدر 80 بالمائة من الثروات خارج المحروقات و توظف الجزء الأكبر من اليد العاملة الوطنية "في قلب سياسات الاستثمار و النمو".
و سيقترح منتدى رؤساء المؤسسات بالتالي خلال هذا اللقاء "تخفيف إجراءات البيروقراطية حتى يتسنى للمقاولين العمل في إطار دعم الإدارة" للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و أوضح حمياني أن الأمر يتعلق كذلك ب "تشخيص للاقتصاد يظهر التناقض بين مشاريع استثمار واسعة النطاق و وضعية اقتصاد كلي ممتازة مع مؤشرات صحة اقتصادية جيدة و هشاشة على المستوى الوسطي أي المؤسسات".
و عليه يجب التحرك من اجل "أن يكون في الوسائل التي يتوفر عليها البلد محرك بعث مدعم بالنفقات العمومية المتحصل عليها مؤخرا و كذا من اجل تعبئة الجهود لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة
و يرى أن "استقرار الإطار قد يسمح للمقاولين بالقيام بالعمل بأنفسهم على تطورهم و إعداد برامجهم الاستثمارية على المدى الطويل إذ أن العكس سيكون مضرا بالنسبة للجميع".
و لهذا يدعو منتدى رؤساء المؤسسات إلى توقف لخمس سنوات على الصعيد التنظيمي "من اجل إعطاء الوقت للمقاولين للتموقع في السوق الخارجية قصد رفع مؤسساتهم إلى مستوى المعايير الدولية.
و بخصوص القاعدة 51-49 التي أدرجت في قانون المالية التكميلي 2009 في مجال الاستثمارات الخارجية فقد وصفها حمياني ب"إيجابية" و لكن كان يمكن تطبيقها -حسبه- على القطاعات الاستراتيجيةو أوضح في هذا السياق انه "بات اليوم ضروري القيام بحصيلة حول الاقتصاد و الاستثما