تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إشراك أرباب العمل والجمعيات المهنية لتفعيل الاستثمار

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن ''تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تمر أساسا عبر تحرير فعلي للصناعة والتجارة مما يعني منح المزيد من الحريات للمتعاملين الخواص لاتخاذ مبادرات في مجال الاستثمار''. مشيرا إلى أن بروز مجموعة مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنافسية يتطلب إشراك منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية في إعداد وتطبيق القواعد المسيرة للاستثمار.
وأشار السيد حمياني، أمس، خلال الملتقى الدولي العاشر ل''ام دي اي بيزنيس سكول'' إلى أنه ''من الضروري ضمان استقرار هذه القواعد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتمكين المؤسسات من التكيف''. معتبرا أن الميزانيات الهامة المخصصة للاستثمارات العمومية خلال السنوات الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة، لا سيما إقامة اقتصاد منتج خارج المحروقات.
ويرى السيد حمياني أنه يجب وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق 80 بالمئة من الثروات خارج المحروقات وتشغل أكبر نسبة من اليد العاملة الوطنية في صميم سياسات الاستثمار والنمو.
وأكد يقول في هذا السياق ''لا يمكننا الانتقال من اقتصاد تسيير ريعي إلى اقتصاد إنتاجي دون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أشار السيد حمياني إلى أن منظمات أرباب العمل ستغتنم فرصة اجتماع الثلاثية المقبل لعرض المشاكل التي يواجهها المتعاملون الخواص في مجال الاستثمار والتمويل واستيراد المواد الأولية.
كما تطرق إلى ضرورة إدراج تدريجي لتجار السوق الموازية في السوق النظامية، مضيفا أن ذلك ''سيشكّل دعامة في مجال إنشاء مناصب الشغل والثروات''.
وأشار خبير في مجال المؤسسات السيد بوعلام عليوات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تساهم إلا ب21 بالمئة في مجال إنشاء مناصب الشغل في الجزائر بينما تتراوح هذه النسبة في أوروبا ما بين 60 و 80 بالمئة.
وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوة إلى أن تكون فاعلا هاما في النشاطات الاقتصادية والتجارية الجديدة وإعادة بعث تلك المتواجدة حاليا ''لا تقوم بدورها على أحسن وجه في الجزائر''. محذّرا من ''الاستهانة بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتشجيع تطوير المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر''.
وقدم ممثل وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار نبذة عن السياسات العمومية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعة في الجزائر.
وتطرق في هذا السياق إلى إعداد سياسة عمومية تهدف إلى إنشاء 200.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أي 3 ملايين منصب شغل في آفاق 2014 ومباشرة في جانفي الفارط لبرنامج تأهيل لصالح 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وإنشاء جائزة منذ 3 سنوات لتشجيع الابتكار في الوسط المؤسساتي.
وينظم هذا الملتقى، الذي يدوم يومين هذه السنة، تحت شعار ''تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: من أجل تنافسية أفضل بين الأقاليم والقطاعات في الجزائر''.