طالبت بانتخاب مجلس تأسيسي للانتقال إلى «الجمهورية الثانية»..

الطيب الهواري: «نرفض مطالب دعاة الانتقال إلى جزائر جديدة»
دعت المجاهدة «زهرة ظريف بيطاط» إلى ضرورة حل البرلمان الحالي وتعيين حكومة انتقالية تتولى إدارة الأعمال ومن ثم التحضير لتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي في آجال لا تتعدى 1 نوفمبر من العام الجاري. واعتبرت أن الحل في الجزائر يكمن بالأساس في «تغيير النظام»، وقالت «إن الجزائر تغيرت منذ الاستقلال إلى اليوم والعالم تغيّر.. وبالتالي فإنه على النظام عندنا أن يتغيّر».
قدّمت المجاهدة «زهرة ظريق بيطاط»، عضو مجلس الأمن من الثلث الرئاسي، في وثيقتها التي سلمتها أمس إلى هيئة المشاورات برئاسة «عبد القادر بن صالح»، ستة اقتراحات تعتقد بأنها أساسية من أجل إنجاح مسار الإصلاحات السياسية، وكان أهم ما جاء في تصوّراتها بوصفها «شخصية وطنية» أن يتولى رئيس الجدمهورية التشريع بأوامر رئاسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد من خلال التحضير لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة تكون قبل نهاية شهر جانفي 2012.
ومن ضمن المطالب التي دافعت عنها «بيطاط» التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمة، أن يبادر رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تعيين ما أسمته «لجنة خبراء مستقلة» تتولى مهمة إعداد القانون الانتخابي الجديد وكذا قانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القانون الخاص بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، على أن يكون تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في آجال لا تتجاوز الفاتح من شهر نوفمبر 2010.
وأوضحت المتحدثة في التصريح الصحفي الذي أعقب لقاءها مع هيئة المشاورات، أن وصولها إلى هذه القناعة وتقديم مثل هذه الاقتراحات «جاء بعد قيامي بدراسة ومعاينة للكثير من الحقائق والوقائع الاجتماعية والسياسية الحالية للبلاد»، وبتعبير واضح أكدت «بيطاط» أن «بلادنا تغيّرت منذ الاستقلال وهو تغيّر عميق وبالتالي لا يُمكن أن نبقى نسيّر الجزائر مثلما كنا نسيّرها قبل 15 عاما أو 50 عاما»، لتضيف: «من الضروري التغيير لأن ذلك يصبّ في مصلحة بلادنا وشعبنا.. العالم تغيّر ويواصل التغيير والجزائر كذلك، إذن على النظام السياسي أن يتغيّر ويتكيّف مع كل هذه التطوّرات».
وفي اعتقاد أرملة أحد القادة التاريخين للثورة، المجاهد الراحل «رابح بيطاط»، فإن الأزمة التي تعرفها الجزائر هي في النهاية «أزمة نظام» مما يستعدي حسبها المبادرة ب «إصلاحات شاملة وعميقة لأن ذلك أمر تفرضه المصلحة العليا للبلاد والشعب وليس من أية قوة خارجية»، وتابعت: «مصالح شعبنا تقتضي أن نقوم بتشخيص من دون عناد لنظامنا السايسي من أجل تقديم الحلول الحقيقية».
وفي السياق ذاته أوردت بيطاط أن «الجزائر تعيش أزمة مزدوجة، أزمة دولة ومؤسسات من جهة، وأزمة في العلاقة بين المجتمع والدولة من جانب آخر»، حيث شخّصت الأولى في «شلل فظيع في عمل مؤسسات الدولة» وخرق القوانين من طرف الأشخاص المكلفين بتطبيق واحترام هذه القوانين، أما أزمة الثقة فقد حصرتها في انتشار الكثير من الممارسات السلبية المحسوبية والرشوة وكذا «الطلاق بين الشعب وحكامه».
وعلى هذا الأساس ترى المجاهدة «زهرة بيطاط» أن الإصلاح الوحيد الذي من شأنه «إنقاذ بلادنا» يتمثل في «إقامة نظام ديمقراطي يؤسّس للجمهورية الثانية»، وقدّرت في المقابل أن هذا المطلب لا يعني على الإطلاق المساس بالمرحلة الماضية التي عرفتها الجزائر «بقدر ما هي استفادة من الخيبات التي تمّ تسجيلها طيلة خمسين عاما من الاستقلال»، وعليه قناعتها تصب في أن الانتقال إلى الجمهورية الثانية يفرض وضع دستور جديد.
وعلى خلاف «بيطاط» فإن الأمين العام للمنظمة الوطنية للأبناء الشهداء، «الطيب الهواري»، رفض أي طرح من شأنه أن يروّج لما يسمى ب «الجزائر الجديدة» ومبرّره في ذلك أن «الجزائر الجديدة حررناها بمليون ونصف مليون شهيد وانطلقنا بها منذ استفتاء 19 مارس 1962.. إن الجزائر الجديدة هي جزائر الشهداء وجزائر ثورة نوفمبر المجيدة». وبرأيه فإن المطلوب حاليا هو أن «نستكمل بناء جزائر قوية بقوانينها ومؤسساتها وبتطبيق قوانينها على الجميع دون استثناء لإقامة دولة حق القانون تعاقب من يسير ضد القوانين وتجزي من يحسن خدمة الجزائر والدفاع عنها»، مؤكدا في مقترحاته لهيئة المشاورات أن «مشكلة بلادنا ليست في القوانين وإنما في تطبيق القوانين والاجتهاد الإيجابي وليس السلبي».