بكالوريا على وقع الاحتجاجات والتخوفات

نتيجة لمقاطعة المساعدين التربويين و زيادة عدد الحراس..

تنطلق اليوم امتحانات شهادة البكالوريا التي تقدم لها أزيد من نصف مليون مترشح من نظاميين وأحرار بحوالي 1400 مركز، وارتأت وزارة التربية الوطنية هذه السنة إضافة عدد من المراقبين للملاحظين الثلاثة في كل مركز غير أن المساعدون التربويون قرروا مقاطعة تأطير امتحانات شهادة البكالوريا في عدد من ولايات الوطن، حيث قاموا بإعادة الاستدعاءات لمديريات التربية نهاية الأسبوع المنصرم.
و في هذا الخصوص جاء قرار المساعدين التربويين احتجاجا على ما وصفوه بالمستحقات المالية الزهيدة التي خصصتها وزارة التربية لهم مقارنة مع تلك المخصصة للأساتذة، رافضين تحمل كل مسؤوليات تشفير أوراق الإجابات، والقيام بمهمة رؤساء الأمانة التي قد تكون سببا في متابعتهم قضائيا بسبب أي خطأ يرتكب من أجل أجر لا يتعدى 350 دينار في اليوم، حيث أعلن المساعدون التربويون مقاطعة الخدمات التي استدعوا للقيام بها لأول مرة في تاريخ هذه الشهادة حسب تصريح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية فرطاقي مراد والذي تلقى شكاوى من عدة ولايات من قبل هؤلاء المراقبين، على غرار ولاية بجاية، وبرج بوعريريج الذين قرروا رسميا عدم التنقل لمراكز الامتحانات، التي استدعتهم الوزارة لتأطيرها نهار اليوم، حيث قاموا بإرجاع تلك الاستدعاءات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويضهم، ويأتي هذا القرار على حد قول «فرطاقي مراد»نظراً للمبالغ الزهيدة التي خصصت لفئة المساعدين التربويين، الذين لجأت إليهم وزارة التربية لأول مرة، واستعانت بهم نظرا لقدراتهم العالية في المجال الإداري والتربوي، عوض الأساتذة الذين استغنت على فئة كبيرة منهم، موضحا أن المراقبين رفضوا التمييز في المستحقات المخصصة، حيث لا تتجاوز قيمتها بالنسبة للمراقبين 360 دينار، فيما تتعدى عند الأساتذة قيمة 700 و800 دينار لليوم الواحد، وهو ما وصفه محدثنا بغير العادل، داعيا وزارة التربية إلى تثمين المبلغ المرصود لتأدية هذه المهمة التي وصفها بالخطيرة، بسبب أن أي خطأ في تشفير أوراق الممتحنين أو في عملية التسيير، سيحول صاحبه مباشرة إلى العدالة، أو تتخذ في حقه إجراءات عقابية صارمة، وهو ما جعلهم يقررون المقاطعة، بدل التضحية بأنفسهم مقابل دنانير معدودة.
وحذر من جانبه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، من التمييز الذي باتت تعتمده وزارة التربية الوطنية اتجاه مختلف العمال المنتمين إلى قطاعها، مشيرا إلى موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذين تم استدعاؤهم أيضا لتأطير مختلف الامتحانات الرسمية، على غرار امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، خاصة ما تعلق بالسائقين، الذين يشتغلون من السادسة صباحا إلى غاية السابعة مساء طيلة أيام الامتحانات وبعدها، مستنكرا عدم تخصيص مستحقات لهذه الفئة على غرار ما هو مخصص لباقي عمال قطاع التربية، علما أن هذه الفئة معوزة وأجورها زهيدة مقارنة بالأساتذة وباقي العمال الآخرين، داعيا بدوره وزير التربية للتدخل من أجل استعادة هؤلاء حقوقهم، واعتماد العدالة بين موظفي قطاع التربية.