«دسترة» لقاءات الثلاثية لدفع عجلة التنمية

المركزية النقابية تعرض مقترحاتها حول الإصلاحات السياسية وتدعوا إلى..

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس عن اقتراحاته المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي عرضت على هيئة المشاورات حول هذه الإصلاحات التي أنهت أهم نشاطاتها.
أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استقبل ممثلون عنه من قبل هذه اللجنة الاستشارية عن «يقينه» بأن رئيس الجمهورية يريد جعل هذه الإصلاحات السياسية بمثابة «المرحلة النهائية» في مسار التجديد الوطني الذي سمح على حد قوله «باستعادة السلم وبعث الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق عصرنة الدولة».
ولدى تفصيلها لاقتراحاتها بشأن الحقوق الاجتماعية اعتبرت المركزية النقابية في وثيقة بأن ضمان الدستور لهذه الحقوق الأساسية يكتسي «أهمية ومعنى خاصين» من خلال منح العامل قيمته الحقيقية كمستحدث للثروات، ومن بين هذه الحقوق الاجتماعية الأساسية ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لاسيما الاستفادة المجانية من الصحة والتعليم وحماية الحرية النقابية والتعددية النقابية والحق في الإضراب والحق في التفاوض الجماعي وتكريس الشغل كعامل أساسي للتقدم الاجتماعي والكرامة الإنسانية، كما شكّل الحوار الاجتماعي محور اقتراحات المركزية النقابية التي سجلت بأن التجربة الجزائرية في هذا المجال استحدثت ثقافة التفاوض والاتفاق والمسؤولية وكذا حركية لتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الإطار يعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه «ينبغي دسترة» ثلاثية الأطراف (الحكومة- نقابات أرباب العمل و العمال) التي تعد بمثابة «قيمة ضرورية» في إسراع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن–.
وتعتبر المركزية النقابية أن قطاع المحروقات والمناجم الذي «يمثل المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة» وكذا قطاع الطاقة الكهربائية والغاز والمياه وقطاع العقار الفلاحي، بصفته المحرك الرئيسي للأمن الغذائي الوطني كقطاعات إستراتيجية «غير قابلة للتصرف».
وفيما يتعلق بتثمين وترقية المجتمع المدني أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن هذا الأخير يشكل بالتأكيد إطارا واعدا لتجديد الجزائر في ظل احترام تعددية الآراء والتمسك بالقيم المشتركة، واعتبرت المنظمة النقابية بأن إشراك المجتمع المدني «سيسمح دون شك ومن خلال حوار وطني بالمشاركة بشكل نشط في إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتوافقية قادرة على أداء المهام الكفيلة بالاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري»، مؤكدة أن تثمين الحركة الجمعوية المستحدثة للتقدم تشكل «تكريسا حقيقيا» للديمقراطية، وفي ذات السياق اعتبر الاتحاد أن الدستور ينبغي أن يولي «اهتماما خاصا» لترقية المجتمع المدني مقترحا مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.