كشف الاتحاد العام للعمال الجزائريين في برقية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، مقترحات المركزية النقابية لهيئة المشاورات السياسية، سيما في شقها الاجتماعي، حيث رافعت المركزية لمجانية العلاج والصحة والتعليم وحماية الحرية النقابية وتعدديتها والحق في الإضراب والحق في التفاوض الجماعي وتكريس الشغل كعامل أساسي. قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استجاب لدعوة هيئة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح، إنه على يقين أن رئيس الجمهورية يريد جعل هذه الإصلاحات السياسية المرتقبة بمثابة »المرحلة النهائية« في مسار التجديد الوطني الذي ساهم حسبه في استعادة السلم وبعث الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق عصرنة الدولة، واعتبرت أن الاقتراحات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة التي سلمتها للهيئة يجب أن يتضمنها الدستور المرتقب، وإذا ما تحقق ذلك فسيكون لهذه الحقوق »أهمية ومعنى خاصان« من خلال منح العامل قيمته الحقيقية كمستحدث للثروات. وتتجلى الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تحدثت عنها المركزية مجانية الصحة والتعليم وحماية الحريات النقابية وتعدديتها وحق الشغل والتفاوض مما سيؤدي حسبها إلى التقدم الاجتماعي والكرامة الإنسانية. ورافعت المركزية النقابية على بقاء قطاع المحروقات والمناجم الذي يمثل المصدر الرئيس لمداخيل الدولة، مملوكا للدولة شأنه شأن قطاع الطاقة الكهربائية والغاز والمياه وقطاع العقار ألفلاحي بصفته المحرك الرئيسي للأمن الغذائي الوطني وتصنيفها كقطاعات إستراتيجية غير قابلة للتصرف. وشكل الحوار الاجتماعي محور اقتراحات المركزية النقابية التي سجلت أن التجربة الجزائرية في هذا المجال استحدثت ثقافة التفاوض والاتفاق و لمسؤولية وحركية لتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار دعا الاتحاد إلى ضرورة دسترة الثلاثية باعتبارها قيمة ضرورية في إسراع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. وفيما يتعلق بتثمين وترقية المجتمع المدني، أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن هذا الأخير يشكل إطارا واعدا لتجديد الجزائر في ظل احترام تعددية الآراء والتمسك بالقيم المشتركة، مبرزا أهمية إشراك المجتمع المدني في تنشيط في إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتوافقية قادرة على أداء المهام الكفيلة بالاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري، واقترح الاتحاد في هذا الخصوص مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. من جهة أخرى أكدت المركزية النقابية أنه ينبغي أن يكرس الدستور القادم تحرر وتفتح المهمة النبيلة للصحافة وتخلصها من كافة أشكال القيود من خلال حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحفيين.
