ضمن سلسلة اقتراحاتها حول الإصلاحات السياسية

المركزية النقابية تطالب بدسترة "الثلاثية" وحرية الصحافة
اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، بأنه ينبغي دسترة الثلاثية التي تجمع (الحكومة- نقابات أرباب العمل والعمال) والتي تعد حسبه بمثابة "قيمة ضرورية" في إسراع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، ومن جهة أخرى أكد اتحاد العمال الجزائريين بأنه ينبغي أن يبرز الدستور "تحرّر وتفتح المهمة النبيلة للصحافة وتخلصها من كافة أشكال القيود"، واعتبر أيضا أن حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحفيين وكذا واجباتهم ينبغي أن ترد في القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وقد أعلنت أمس المركزية النقابية تفاصيل اقتراحاتها المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي عرضت على هيئة المشاورات حول هذه الإصلاحات ، وأعربت المركزية التي استقبل ممثلون عنها من قبل هذه اللجنة الاستشارية عن "يقينها" بأن رئيس الجمهورية يريد جعل هذه الإصلاحات السياسية بمثابة "المرحلة النهائية" في مسار التجديد الوطني الذي سمح حسب المركزية النقابية "باستعادة السلم وبعث الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق عصرنة الدولة".
ولدى تفصيلها لاقتراحاتها بشأن الحقوق الاجتماعية اعتبرت المنظمة النقابية في وثيقة تسلمتها وكالة الأنباء الجزائرية، بأن ضمان الدستور لهذه الحقوق الأساسية يكتسي "أهمية ومعنى خاصين" من خلال منح العامل قيمته الحقيقية كمستحدث للثروات، ومن بين هذه الحقوق الاجتماعية الأساسية ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لاسيما الاستفادة المجانية من الصحة والتعليم وحماية الحرية النقابية والتعددية النقابية والحق في الإضراب والحق في التفاوض الجماعي وتكريس الشغل كعامل أساسي للتقدم الاجتماعي و الكرامة الإنسانية.كما شكل الحوار الاجتماعي محور اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سجل بأن التجربة الجزائرية في هذا المجال استحدثت ثقافة التفاوض والاتفاق والمسؤولية وكذا حركية لتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر أن قطاع المحروقات والمناجم الذي يمثل المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة، وكذا قطاع الطاقة الكهربائية والغاز والمياه وقطاع العقار الفلاحي بصفته المحرك الرئيسي للأمن الغذائي الوطني، كقطاعات إستراتيجية "غير قابلة للتصرف".
وفيما يتعلق بتثمين وترقية المجتمع المدني، أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن هذا الأخير يشكل بالتأكيد إطارا واعدا لتجديد الجزائر في ظل احترام تعددية الآراء والتمسك بالقيم المشتركة، واعتبرت المنظمة النقابية بأن إشراك المجتمع المدني سيسمح من خلال حوار وطني بالمشاركة بشكل نشط في إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتوافقية قادرة على أداء المهام الكفيلة بالاستجابة لتطلعات المجتمع الجزائري، مؤكدة أن تثمين الحركة الجمعوية المستحدثة للتقدم تشكل "تكريسا حقيقيا" للديمقراطية، وفي نفس السياق اعتبر الاتحاد أن الدستور ينبغي أن يولي "اهتماما خاصا" لترقية المجتمع المدني مقترحا مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.