طالب العشرات من عمال وحدة «كيميال» لإنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف والزجاج، في تجمع أمام مقر المديرية العامة لمجمّع «أسميدال» بشارع بن باديس بوسط مدينة عنابة، إدارة المجمّع بضرورة التدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجميد قرار غلق الوحدة، الذي نتج عن وضعيتها الراهنة التي توحي بأن إحالة 120 عاملا على البطالة التقنية أصبح أمرا لا مفر منه. المحتجون قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى مستشفى ابن رشد الجامعي، وذلك بوضع الحجارة والمتاريس، لكن تدخل مصالح الأمن سمح باحتواء غليان العمال، وفتح حركة المرور أمام أصحاب السيارات والمركبات، وطالب المحتجون بضرورة مقابلة المدير العام لمجمّع «أسميدال»، لكن تواجد المسؤول الأول عن المؤسسة في مهمة عمل بالعاصمة دفع بالعمال إلى إنهاء حركتهم الاحتجاجية، وتعليق المفاوضات التي يعتزم ممثلون عنهم إجراءها مع المديرية العامة. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول من الفرع النقابي لوحدة «كيميال» بأنّ هذه الوحدة تعيش وضعية صعبة، بعد فصل تسييرها عن مجمّع «أسميدال» في سنة 2006، بعد عقد الشراكة المبرم مع أحد المستثمرين التونسيين، حيث أن العقد الموقع يمنح نسبة 55 بالمائة من رأسمال الوحدة للشريك التونسي، مقابل 45 بالمائة فقط للطرف الجزائري ممثلا في مجمّع «أسميدال»، لكن الإشكالية التي فجرت الاحتجاج، حسب ذات المصدر، تتمثل في الأزمة المالية الخانقة التي تهز أركان الوحدة، لأن الشريك التونسي قام بالاستثمار على مرحلتين الأولى بقيمة 12 مليون دولار، والثانية بمبلغ 5 مليون دولار، وهي المبالغ التي كان قد تحصل عليها في شكل قروض من البنوك الجزائرية، بقيمة إجمالية تفوق 160 مليار سنتيم، والتي من المقرر أن يشرع في تسديدها على دفعات بداية من شهر سبتمبر القادم. وأوضح ذات المصدر بأن الطاقة الإنتاجية للوحدة تراجعت بشكل ملفت للانتباه منذ مطلع السنة الجارية، مضيفا أن الطرف التونسي عمد إلى إبرام عقد شراكة مع متعاملين صينيين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على نوعية الإنتاج، وكبّد الوحدة خسائر مادية معتبرة، جعلت الشريك الأجنبي يستهلك ثلث الرأسمال المصرح به في عقد الشراكة، وهو إجراء يستوجب برمجة جمعية عامة استثنائية في شهر سبتمبر المقبل، من أجل إلزام الشريك التونسي إما بتعويض القيمة التي صرفها من رأسمال الوحدة أو اتخاذ قرار الغلق النهائي. من هذا المنطلق فإن العمال طالبوا بالفسخ الفوري لعقد الشراكة المبرم مع الشريك التونسي، وإعادة إدماجهم في مركب «أسميدال»، لأن استكمال الإجراءات القانونية للوحدة، والموافقة على برمجة جمعية عامة طارئة سيحيلهم بصفة أوتوماتيكية على البطاقة التقنية، كون الشريك التونسي غير متحمس لمواصلة الاستثمار في الجزائر، بالنظر إلى قيمة القروض المتراكمة عليه في شكل ديون على مستوى البنوك.
