تفكيك شبكة خطيرة لسرقة السيارات باستعمال «المغناطيس»

تزوّر لوحاتها الرقمية لإعادة بيعها..

تمكنت مصالح الأمن من وضع حد لنشاط عصابة اختصت في سرقة السيارات بالعاصمة باستعمال حيلة ترتكز على استخدام المغناطيس في سرقة مفاتيح السيارات.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام الضحية المدعو «م.م» بترك سيارته مركونة بحيه الكائن ببلدية عين النعجة بالعاصمة وغادر المكان بعد أن تأكد جيدا من إغلاق السيارة وإخفاء المفاتيح في جيبه ليقصد المخبزة غير بعيد عن مكان ركن سيارته من طراز «رونو كليو»، حيث غاب للحظات فقط ليتفاجأ عند عودته باختفاء السيارة بعد سرقة المفتاح من جيبه دون أن يتفطن.
وبعدها توجه الضحية مباشرة لمصالح الأمن للتبليغ على وقوعه ضحية سرقة، لتفتح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية تحقيقا في القضية لتوقيف الفاعل، حيث توصلت عناصر الضبطية القضائية إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي ومنفذ عملية السرقة المدعو «ب.ح» (41) سنة، ذو سوابق عدلية في قضايا مماثلة، ويعمل عون وقاية في مؤسسة خاصة تم توقيفه بمقر عمله ب«دالاس» ببلدية القبة، وتبين أنه عنصر هام في شبكة إجرامية اختصت في سرقة السيارات، مهمته الأساسية سرقة السيارات ليسلمها لأشخاص يعملون على تغيير أرقامها التسلسلية وبطاقاتها الرمادية ليتم بيعها خاصة في الولايات الشرقية.
واعترف المتهم «ب.ح» في محضر أقواله، أنه يترصد جيدا تحركات ضحاياه، ومكان إخفاء المفتاح، وعندما يتأكد من أن صاحب السيارة يخفي المفتاح في جيبه، يوجه إلى جيبه عمودا رفيعا يضع في مقدمته مغناطيسا ليفلت المفتاح بسهولة من جيب الضحية ويسرق السيارة دون أن ينتبه له أحد.
وأظهر التحقيق أن «ب.ح» يسلم كل سيارة يقوم بسرقتها إلى المدعو «ر.م» (41) سنة الذي يتواجد في حالة فرار، ويتعامل هذا الأخير مع عدة شبكات وطنية تنشط في سرقة السيارات وتغيير لوحاتها الرقمية، هذا الأخير يعطي المتهم مبلغا رخيصا مقابل عمله الإجرامي، ويتكفل بنقلها إلى الأماكن المعروفة بتحويل السيارات المسروقة إلى قطع غيار، أويتم تغيير أرقامها التسلسلية قبل أن تتكفل أطراف أخرى بإعادة بيعها.
وأنكر المتهم «ب.ح» أثناء التحقيق تورطه في عملية السرقة وحاول بشتى الطرق إبعاد الشبهة عنه، غير أن تناقض أقواله لم يترك مجالا للشك لإدانته، إضافة إلى تضارب تصريحات أفراد عائلته، وهم زوجته وشقيقتيها الذين حاولوا التستر على فعلته وتضليل مصالح الأمن أثناء التحقيق رغم علمهم بنشاطه المشبوه.
وعليه تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة، وتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش في انتظار موعد محاكمته.