«سوناطراك توظف 3 بالمائة من العاطلين عن العمل فقط»

انتقد دعم الدولة للمواد الاستهلاكية، «حمياني»..

انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» سياسة دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع المنتهجة من قبل الحكومة، متهما هذه الأخيرة باستغلال أموال المجموعة الوطنية ل «شراء السلم الاجتماعي ولو على حساب مصالح الاقتصاد الوطني».
ذكر «حمياني»، لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى «آلجيريا أنفست» بدالي إبراهيم بالعاصمة، أن المنتدى «يعارض نظام دعم عام يمس الفقير مثل الغني، مثلما تستفيد منه شبكات التهريب»، معتبرا أن نظام الدعم الحالي «غير موات ولا يفرق بين الفئات المحتاجة من عدمها، كما يدعم شبكات التهريب على الحدود، ويجعل من أموال الدولة الجزائرية في خدمة مواطنين في بلدان الجوار أكثر مما يستفيد منها الجزائريين».
ووصف المسؤول الأول عن أكبر تكتل لأرباب العمل في القطاع الخاص بالجزائر نظام الدعم المنتهج من قبل الحكومة ب«دعم بمذاق سيء»، متهما الجهاز التنفيذي بربط إجراءات الدعم ب «السلم الاجتماعي الذي تريد الحكومة شرائه بأي ثمن ولو على حساب مصالح الاقتصاد الوطني»، على حد قول «حمياني».
وأضاف ذات المتحدث أن المنتدى «يتفهم حينما يكون الدعم موجها نحو المستهلك في وضع استثنائي يدوم إلى آجال قصيرة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر وحتى سنة كاملة في اتجاه تخفيف الأعباء الواقعة على المواطن، لكن ذلك يتحول إلى غير الملائم في حالة أضحى الدعم أسلوبا على المدى الطويل».
ودعا «حمياني» إلى توجيه أموال الدعم المرصودة حاليا لتكييف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الخبز والحليب والسكر والزيت وفقا للقدرة الشرائية للمواطن نحو ما وصفه ب«المصدر» في سلسلة استحداث الثروة في دائرة الاقتصاد، في إشارة منه إلى المنتجين والفلاحين والصناعيين، مثلما هو قائم في البلدان المتقدمة – يؤكد حمياني-.
على صعيد ذي صلة شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة الإسراع في تبني ما يسميه ب «منطق جديد للتنمية ذات نوعية» قائمة على أداء الشركات والمؤسسات خارج الاستثمارات العمومية، في سياق اقتصادي عالمي يتسم باستفاقة العالم من أزمة الرهن العقاري، ووضع إقليمي يميزه «الربيع العربي»، مستطردا بالقول «نعتقد أن الجزائر تملك كل المؤهلات لتكون في مصاف البلدان الرائدة في تحقيق نسب عالمية للتنمية».
وأضاف أن أكثر الخبراء دراية بالشأن الاقتصادي الجزائري «لا يفهمون» أن يبقى مستوى النمو العام يتراوح في حدود 4 إلى 5 في المائة سنويا، في حين أن إمكانيات البلاد تسمح لها بتسجيل «نهضة اقتصادية» بوتيرة في حدود 7 إلى 9 في المائة سنويا، مستشهدا هنا بالنموذج الصيني والتركي والشيلي وحتى المصري في هذا المجال.
وفي سياق آخر حذّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «رضا حمياني» من مغبة الاستمرار في استغلال العائد النفطي والاعتماد عليه لضمان تنمية «ظاهرية» قائمة على التمويل العمومي، موضحا أن جميع الاقتصاديات البترولية أثبت فشلها على جميع الأصعدة عالميا بما فيها خيار استعمال الشركة الوطنية للمحروقات كقناة لتوظيف الجزائريين كون «سوناطراك» و«مشتقاتها» لا تتحمل تشغيل أكثر من 3 في المائة من الفئة الشغيلة بالبلاد المقدرة ب 10 ملايين جزائري.
و ذكر مسؤول «الأف.سي.أو» ضرورة أن ينصب جهد الدولة على تشجيع روح المقاولة لدى الشباب لاسيما الخريجين الجدد من الجامعات، بما يمكن من خلق 1.5 مليون مؤسسة لبلوغ المعدل العالمي، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي 70 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة، في حين أن المعدل العالمي يتجاوز 350 مؤسسة لكل 100 ألف شركة.