حمياني: دعم المنتجات الغذائية يشجع التهريب

انتقد رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات السياسة الاقتصادية والفلاحية المنتهجة من طرف القائمين عليها، والتي رغم كل الأموال التي صرفت عليها لم تحقق لا الأهداف المرجوة ولا الإكتفاء الذاتي في المنتوج الفلاحي الذي يضل بعيدا عن تلبية حاجيات السكان، في إشارة إلى تضاعف رقم استيراد القمح بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، وأرجع حمياني هذا الفشل إلى سوء التخطيط الحاصل على مستوى الجهاز التنفيذي أو الإستراتيجية السياسية كما وصفها·
واعتمد رضا حمياني في تحليلاته للوضع الاقتصادي الراهن أن فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية قد تجاوزت 6 مليار دولار، وهو ما يعكس ضعف الاستثمارات الوطنية وضعف أداء المؤسسات التي أرجعها رئيس منتدى المؤسسات إلى ضعف التمثيل، خاصة من طرف المؤسسات الصغير ة والمتوسطة التي تشكل في بلادنا 70 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما اعتبره رقم بعيد عن المقاييس العالمية وحتى بلدان الجوار التي تتوفر على 350 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة، وعبر حمياني عن أمله في أن تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الثلاثية المقبلة والمرتقبة شهر سبتمبر، وهي الاقتراحات التي تضمنتها التوصيات في الثلاثية الأخيرة·
وكشف رضا حمياني خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن نسبة توقف وغلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بشكل رهيب يتطلب التوقف عنه والنظر في الأسباب الكامنة وراءه، حيث أن الأشهر الأخيرة شهدت توقف 180 ألف مؤسسة بين صغيرة ومتوسطة إذ لم تتمكن من مواصلة أداء نشاطها في السوق الوطنية، بينما تواصل حوالي 90 مؤسسة نشاطها في الجانب الخدماتي والتجاري، كما لم يتجاوز عدد الشركات التي تنشط في الصناعة 10 بالمائة من إجمالي المؤسسات المتواجدة في السوق الوطنية، وهو رقم ضعيف يبين ضعف التصنيع في بلادنا·
من جهة أخرى، رفض رئيس منتدى المؤسسات القرار الذي اتخذته الحكومة بدعم المواد واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، وارتكز حمياني في رفضه هذه القرارات إلى أنها ستمدد سياسات التواكل وتضعف المؤسسات التي ستتعود على الاستفادة من استنزاف أموال الدولة، كما أن هذه القرارات اجتماعية تؤثر سلبا على السيرورة الاقتصادية، كما أن السلع المدعمة ستسيل لعاب شبكات التهريب التي سيتدعم نشاطها، بينما سيحد من فعالية المؤسسات الوطنية ويؤدي بها إلى الغلق الحتمي، كما انتقد في ذات السياق قرار إعادة تحرير نشاط الشيفون لأسباب اقتصادية محضة وكذلك تأثيراته الصحية·