حمياني يدعو إلى تدعيم المؤسسات خاصة منها ذات الطابع الصناعي

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، ضرورة تطوير المؤسسات خاصة منها ذات الطابع الصناعي، من خلال الإسراع في عملية منح القروض البنكية إلى جانب العقار والمرافقة الإدارية، داعيا إلى تبني نموذج اقتصادي خاص لنمو هذه المؤسسات بالتشاور مع الفاعلين الإقتصاديين في هذا القطاع.
أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن هناك مجهودات جبارة طبقت في الحصول على تمويلات بنكية، منتقدا هذه الأخيرة في تأمين المؤسسات خاصة ذات الطابع الصناعي من المخاطر تمكنها من تعزيز قدرتها الإنتاجية في إشارة منه إلى المؤسسات الخاصة، قائلا »إن التنويع في المجال الصناعي يتطلب وضع خطط دعم من طرف السلطات بالتنسيق مع مراكز التقنية، إلى جانب وضع سياسات خاصة بالتكوين، مما يشجع هذه المؤسسات الصناعية للإنتقال إلى قطاعات أخرى مثل تصنيع الغذاء.
كما حث متحدث القناة الإذاعية الثالثة، على ضرورة تحفيز المؤسسات الصناعية أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن هناك عدة حوافز لتشجيع الإستثمارات في هذا القطاع الحساس خاصة في مجال الميكانيك والكيمياء والبتروكيماويات، مقترحا ضرورة تبني نموذج إقتصادي خاص لنمو هذه المؤسسات بالتشاور مع الفاعلين الإقتصاديين في هذا القطاع.
كما أكد حمياني ضرورة إعادة هيكلة الإنتاج في السوق والرفع منه، قائلا »إنه يجب أن يصل النمو الإقتصادي للبلاد بين 6 و8 بالمائة للحد من ظاهرة البطالة، إلى جانب تحفيز أصحاب المبادرات وتدعيمهم«، منتقدا تبني سياسيات وإجراءات من طرف واحد، حيث دعا لفتح الحوار حول السياسات الاقتصادية مع جميع الفاعلين الإقتصاديين وأرباب العمل والنقابات والحكومة.
وفي سياق آخر دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، قائلا إن مبدأ 51/ 49 بالمائة لا يجب أن يطبق على بعض قطاعات النشاط المولدة للثروات والمتعلقة بنقل التكنولوجيا، ولا يجب كما قال أن نعمم اليوم هذا المبدأ لجلب الرساميل الأجنبية، معتبرا أن القاعدة الأحسن في المجال الصناعي هي 70/ 30 بالمائة المقتصرة على القطاع التجاري.
وأضاف المتحدث أنه من الأحسن أن تحدد الدولة القطاعات الإستراتيجية، حتى تتمكن من فهم أحسن لحاجة الشريك الوطني في أن يحصل على الحصة الأكبر، معتبرا أنه من العادي أن تقرر الدولة مساهمة أكبر في مجال البنوك والهاتف والمحروقات ولكن بالنسبة للقطاعات الأخرى فلا يقلقنا أن استحوذ الشريك الأجنبي على نسبة 100 بالمائة كما أن ذلك لن يسيء إلى سمعة الجزائر كبلد مستقبل ومشجع للأجانب.
وبخصوص القطاع الموازي أشار إلى أنه من باب الحكمة أن يتم الإسراع بإجراءات الإدماج التدريجي لهذا القطاع ضمن القطاع القانوني، مضيفا أن الحكومة تحركت بفرض الصك والفاتورة لكن يبدو أن السلطات لم تأخذ أهمية هذا القطاع الموازي بعين الإعتبار، مشيرا إلى أنه حاضر بقوة في مجال التوزيع، حيث يرى أن القطاع الموازي ناجم عن عجز المستوردين عن وضع منتجاتهم بالسوق الوطنية بإدماج الجباية »حقوق الجمارك والضرائب«، مع أخذ تراجع القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار.
كما أضاف المتحدث أن هؤلاء المستوردين يلجؤون إلى التهرب من الجباية من أجل توزيع منتجاتهم، قائلا إن ضمان منافسة نزيهة يجب فرض نفس القواعد على الحسابات وهيئات التحكم في أسعار المواد المحلية أو المستوردة، معتبرا أنه بالرغم ما تمت مباشرته خلال السنوات الأخيرة لتشجيع مناخ الأعمال، إلا أن القطاع الخاص لا يستفيد من أي برنامج لتعزيز القدرات الإنتاجية مرجعا هذا الوضع إلى إمكانية وجود »أخطاء في التقدير«.