الجزائر تنفرد بدعم المواد الغذائية والتحويلات الاجتماعية

رئيس منتدى المؤسسات يؤكد:

جدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني التأكيد على أن الدولة الجزائرية تنفرد على الصعيد القاري والعربي بالغلاف المالي الضخم المرصد للتحويلات الاجتماعية المقدر بحوالي 15 مليار دولار.
وأوضح حمياني أن تبذل «مجهودات جبارة» يكرسها دعمها لأسعار المنتوجات الواسعة الاستهلاك منها الزيت والسكر والقمح والفرينة وكذا التحويلات الاجتماعية وقال أن هذا جاء بمساعدة المداخيل النفطية في محاولة منها لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطن،
وفي سياق مغاير أكد بأن المنتدى يتابع باهتمام بالغ برنامج تأهيل المؤسسات منذ سنوات لكنه يؤاخذ على الحكومة عدم الشروع في تجسيد البرنامج الوطني رغم تبنيه من قبل مجلس الحكومة في شهر جويلية الماضي.
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» بالقناة الإذاعية الثالثة بأن الاجرءات المتخذة من قبل الدولة لتشجيع الإنتاج الوطني غير كافية، موضحا بأن القطاع الخاص لم يستفد من برنامج طموح يعطي دفعا لنشاطه، ذلك أنه يعاني من مشكل العقار الصناعي والتمويل من قبل البنوك، ورافع حمياني في سياق متصل للقطاع الذي يمثله بجزمه بأنه يساهم بنسبة 80 بالمائة في خلق الثروات، مشددا على ضرورة هيكلة الصناعة لرفع تحدي مضاعفة نسبة النمو لتصل إلى حدود 8 بالمائة.
وأوضح حمياني بأن رفع نسبة النمو إلى حوالي 8 بالمائة ضرورة للتخلص من التبعية للنفط والغاز ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تنويع الصناعات المقتصرة حاليا على المحروقات والصناعات الغذائية وقطاع البناء والأشغال العمومية بالاعتماد على فتح الاقتصاد من خلال إدارة اقتصادية في خدمة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمخاطر مع ضرورة إرفاق هذه الخطوات بإشراك المتعاملين وأرباب العمل في وضع سياسة اقتصادية. وفي هذا السياق، أعاد أسباب ما وصفه بانهيار الصناعة إلى تحرير الاقتصاد الوطني وانتشار المنافسة غير الشريفة، وبرأيه فإن هيكلة الصناعة أفضل من التجارة لما يترتب عن هذه الأخيرة من مخاطر.
ومن أجل إنجاح السياسة الصناعية للتمكن من رفع نسبة النمو إلى حوالي 7 إلى 8 بالمائة، اقترح حمياني تسهيلات للحصول على القرض الصناعي مؤكدا بأن الإجراءات المطبقة في الولايات الكبرى ينبغي أن تكون مختلفة في مناطق أخرى منها على سبيل المثال أدرار وثنية الأحد داعيا إلى مراجعة هذه المسألة وتلك المتعلقة بتقدير المخاطر من قبل البنوك.
ورغم أنه ألح على ضرورة تنويع الصناعات وعدم حصرها في صناعة المواد الغذائية إلا أن ذلك لم يمنع حمياني من التوضيح بأن التركيز عليها مبرر على اعتبار أننا نستورد 75 بالمائة من المواد الموجودة في صحوننا، لكنه أكد ضرورة تشجيع الصناعة الميكانيكية والكيماوية مع تقديم تسهيلات أكبر لها مقترحا بناء نمط نمو بإدراج نظرة قائمة على الاقتصاد الجزئي مع العلم بأن 70 بالمائة من المؤسسات صغيرة حيث تم إحصاء ألفين مؤسسة من مجموع 400 ألف مؤسسة من الحجم الدولي.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالاقتصاد الموازي، أفاد ذات المتحدث بأن الأمر لا يتعلق بانتقاد البائع الصغير الذي استحدث لنفسه منصب شغل واصفا رد فعل الحكومة بالجيد في إشارة منه إلى اعتماد الصك والفاتورة، مؤكدا ضرورة التعامل بليونة مع الملف ولم يقدم إجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثيره على الاقتصاد الموازي الموجود بقوة في التوزيع مقرا بأن حجم التهرب الجبائي ضخم.
للإشارة، فان حمياني انتقد القرض السندي معيبا عليه عرقلة الاقتصاد الوطني وتكريس التماطل والتكاليف الإضافية وبالمقابل مشجع للأجانب رغم أنه اعتمد للحد من الاستيراد واعتبر بأن تطبيق مبدأ 49 و51 بالمائة ينبغي أن يقتصر على القطاعات الهامة كالمحروقات والبنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.