الجزائر تحمّل المجلس الانتقالي الليبي مسؤولية وقف تدفق الأسلحة

أكد أن دول الساحل تتبنى إستراتيجية مشتركة في مكافحة الإرهاب..

اعتبر الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية «عبد القادر مساهل» أن مسألة التنقل غير الشرعي للأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة لدول الساحل تخص السلطات الليبية الجديدة.
قال الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس بالعاصمة عقب اختتام أشغال الندوة الخاصة بمكافحة الإرهاب، أن مسألة انتشار الأسلحة الليبية بشكل لا شرعي عبر دول الساحل «تهم السلطات الليبية الجديدة»، معبرا عن أمله أن تكون «قضية تسليم الأسلحة من أولويات السلطات الليبية الجديدة»، وقال في هذا الصدد «علمنا أن القضايا الأمنية ستكون ضمن أولويات السلطات الجديدة»، مضيفا «نحن متفائلون لأننا انطلقنا من قناعة أن هذه السلطات ستعطي الأولوية لهذه القضية».
وأشار «مساهل» إلى أن «بعض الشركاء الذين شاركوا في الندوة أبدوا اهتماما بالموضوع»، موضحا بأن الموضوع كان محل تشاور بين بعض الوفود التي شاركت في الندوة، والتي هي معنية مباشرة بالوضع الليبي، وعن سؤال يتعلق ب«وقف حرب الحلف الأطلسي ضد ليبيا» أوضح «مساهل» بأن الموضوع تم التطرق إليه مع بعض الدول «على حدى»على هامش الندوة و«الجميع أبدى الموافقة على ضرورة توقيف كل نشاط عسكري في ليبيا ولعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد»، وأضاف بأن «الكل متفق على ضرورة الإسراع في وضع المؤسسات الجديدة لليبيا من أجل عودة السلم والاستقرار بالمنطقة»، مؤكدا أن موقف الجزائر يندرج في هذا «المنطق»، وفي هذا الصدد قال «على الجميع أن يبذل جهودا ويلتزم من أجل أن مرحلة جديدة يعمها السلم والمصالحة والحوار تنشأ جراءها مؤسسات عصرية تستجيب للمعايير الدولية للحكامة»، مضيفا «لدينا مؤشرات قوية حول ذلك».
وفي رده على سؤال يخص الإجراءات التي تعتزم دول المنطقة اتخاذها لتطويق الجماعات المسلحة بعد «تهديدات المتمردين في شمال المالي من حملة السلاح التي هددت بعودة النشاط المسلح بعد وفاة آغ باهنغا» (زعيم التوارق)، قال «إننا لم نسمع بهذه التهديدات وهذه القضايا تهم مباشرة الدول الجارة والصديقة في إطار حوار وطني وفي إطار تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تمت بين هؤلاء».
ومن جهة أخرى أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن ندوة الجزائر الدولية أبرزت أن دول الميدان (الجزائر ومالي النيجر وموريتانيا) تتبنى رؤية موحدة وإستراتيجية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر، وفي هذا السياق أوضح «مساهل» أن «ندوة الجزائر سمحت لدول الميدان بأن تظهر لشركائها امتلاكها لإستراتيجية حقيقية ولرؤية موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر»، كما سمح اللقاء بتأكيد أن «الجميع أصبح على وعي بأن الأمن والتنمية في الساحل قضية دول المنطقة».
كما أكد «مساهل» أن «الجميع قد فهم أن الأمن والتنمية في الساحل هي قضية دول المنطقة وهناك تكامل بين الجهود التي تم بذلها من قبل هذه الدول و دعم شركائها»، وفي ذات السياق أوضح «مساهل» أن المداخلات التي قدمتها مختلف الأطراف خلال أشغال الندوة سمحت بملاحظة وجود حركية بين إستراتيجية دول الميدان في مكافحة الإرهاب وتلك التي تبناها الشركاء من خارج الإقليم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأضاف أن محور الندوة الذي يشمل الخطر الثلاثي: الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر في منطقة الساحل قد أثار اهتماما خاصا تم لمسه خلال الجلسات العلنية والمحادثات على انفراد التي نظمت على هامش اللقاء.