حمّل عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية المجلس الانتقالي الليبي مسؤولية تدفق الأسلحة وخطرها على دول الساحل، داعيا السلطة الجديدة لليبيا إلى تقديم إجراءات ملموسة بشأن القضايا الأمنية، مؤكدا استعداد دول الساحل والشركاء من خارج الإقليم لتقديم المساعدة لمنع تحول المنطقة إلى حقل للأسلحة، كما طالبت الأممالمتحدة بتجريم دفع الفديات وتمويل الجماعات الإرهابية. أوضح مساهل خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزراء خارجية دول الساحل »مالي، النيجر، موريتانيا« عقب اختتام أشغال ندوة الجزائر الدولية حول »الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان والشركاء من خارج الإقليم«، أن مسألة تنقل الأسلحة وتدفقها بمنطقة الساحل من أولويات الحكومة الليبية الجديدة، مشيرا إلى أن الأخيرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وأضاف »علمنا أن القضايا الأمنية هي من أولويات السلطة الليبية الجديدة«. وأكد الوزير أن ندوة الجزائر تطرقت بإسهاب إلى الأزمة الليبية وانعكاساتها السلبية على دول منطقة الساحل التي حمّلت المجلس الانتقالي الليبي المسؤولية، حيث أكد وزراء خارجية دول الساحل أن »تسلم الأسلحة وجمعها هي من مسؤولية السلطة الليبية الجديدة ونأمل في أن تقوم الحكومة الجديدة بالمهمة«، حيث شددوا على أن كل بلد معني بحماية حدوده من التهديدات وذلك لن يكون إلا من خلال إستراتيجية مشتركة بين دول المنطقة. ورد الوزير بخصوص وقف حرب الناتو ضد ليبيا قائلا »إن الموضوع تم التطرق إليه مع الدول المشاركة وكلهم أبدوا موافقتهم على ضرورة توقيف كل نشاط عسكري في ليبيا ولعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد«، مؤكدا أن الدول المشاركة شدّدت على ضرورة الإسراع في وضع المؤسسات الجديدة في ليبيا من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن دول الساحل لا تحبذ التدخل العسكري كونه يشجع الفكر الجهادي المسلح وأن التدخل العسكري لا ينجح في غالب الأحيان. كما نفى مساهل وجود تهديدات من طرف المتمردين بشمال مالي بعد وفاة زعيم الطوارق إبراهيم آغ باهنغا بالعودة إلى العمل المسلح، وقال ذات المسؤول إن هذه القضايا تهم مباشرة الدول الجارة والصديقة في إطار حوار وطني وفي إطار تنفيذ بعض الاتفاقيات التي تمت بينهم. مساهل أشار إلى أن الدول الشريكة من خارج الإقليم يجب أن تقدم المساعدة من خلال دعم القدرات وتبادل المعلومات وتوفير التجهيزات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة محاربة تمويل الإرهاب وكذا دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن. وفي هذا الشأن، تدخل محمد بازوم وزير خارجية مالي قائلا »إن منع دفع الفديات غير كاف رغم وجود لائحة أممية تمنع الدفع«، مؤكدا ضرورة تجريمها، حيث أشار إلى أن دفع الفديات استعملتها الدول الغربية كورقة انتخابات وكان من الصعب على هذه الدول عدم تحرير رهائنها لتعرضها إلى ضغوط داخلية، وقال بخصوص ذلك إن هناك مصادر عديدة لتمويل الجماعات الإرهابية من بينها خطف الرهائن والتعاون مع جماعات تهريب الأسلحة والمخدرات، داعيا الأممالمتحدة إلى تجريم هذه الأفعال. كما اعتبر مساهل ندوة الجزائر فرصة لدول الساحل من أجل وضع إستراتيجية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر، مشيرا إلى امتلاك دول الساحل لرؤية موحدة في هذا المجال وأن »الجميع قد فهم أن الأمن والتنمية في الساحل هي قضية دول المنطقة وهناك تكامل بين الجهود التي تم بذلها من قبل هذه الدول ودعم شركائها«، مضيفا أن المداخلات التي قدمتها مختلف الأطراف خلال أشغال الندوة سمحت بملاحظة وجود حركية بين إستراتيجية دول الميدان في مكافحة الإرهاب وتلك التي تبناها الشركاء من خارج الإقليم. وأعلن مساهل عن عقد اجتماع دولي حول الإرهاب قبل 6 أشهر في إحدى عواصم دول الساحل، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيجعل من الديناميكية المنبثقة عن ندوة الجزائر شيء مستمر وكذا التوصل إلى نتائج تكون نابعة من هذا الاجتماع.
