اللجنة القانونية البرلمانية تباشر مناقشة أول نصوص الإصلاحات

تستمع اليوم لوزير الداخلية

شرعت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في دراسة أحكام مشروعي قانونين عضويين حول كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
واستمعت اللجنة، في صبيحة نفس اليوم، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز حول المشروعين، حسب بيان للجنة.
وأوضح وزير العدل في عرضه للمشروع الأول ''أن تمثيل المرأة في المجال السياسي وخاصة في المجالس المنتخبة لا يزال رمزيا وضعيفا جدا، مقارنة بتعدادها سواء في المجتمع أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة''، وأضاف أن هذا المشروع قد جاء ل''إزالة المعيقات وتذليل العقبات التي فرضها الواقع وظلت تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة تمثيلا عادلا يتناسب مع حجمها المجتمعي وفي الهيئة الناخبة الوطنية''.
أما النص الثاني الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فيهدف، حسب بلعيز، ل''تحسين أداء البرلمان ورفع جميع أشكال التبعية عن أعضائه وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم''. وقالت مصادر من اللجنة إن اتجاها عاما لدى النواب لتعديل أحكام القانونين عبر خفض حصة النساء في المجالس المنتخبة من 33 من الثلث إلى الخمس، وإلغاء بعض القيود على ممارسة النواب لنشاطات إلى جانب عملهم البرلماني ومن ذلك التجارة. وتستمع اللجنة، اليوم، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية لعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.