بوتفليقة يريد تلفزيونا قويا لتأمين الانفتاح الإعلامي

وزير الاتصال تلقى الضوء الأخضر لمباشرة الإصلاح ..

قال وزير الاتصال «ناصر مهل» إنه تلقى تعليمة من الرئيس بوتفليقة مطلع الأسبوع الماضي لمراجعة وضع التلفزيون، وأشار إلى أنّ الرئيس منحه «ورقة بيضاء» في هذا الشأن، وقد وعد بالعمل على تغيير الوضع الذي قال إنه مثير للبكاء .
إذا كان الوزير، الذي نشرت تصريحاته في جريدة «الخبر» الصادرة أول أمس، قد أحجم عن ذكر تفاصيل عملية فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص بحجة أنه يجب انتظار صياغة القوانين التي تضبط هذا النشاط ، فإنه لم يتردد في توجيه نقد لاذع للتلفزيون، ولم يكتف بترديد مواقفه السابقة والتي من خلالها اعتذر للمشاهدين عن رداءة برامج التلفزيون بل ذهب أبعد من ذلك بالقول: ''إن كنت العام الماضي طلبت من الجزائريين الاعتذار، فإنني اليوم سأبكي مع الجزائريين على حال التلفزيون"، وحتى إن كان لم يقدم تفاصيل عما ينوي فعله من أجل إصلاح التلفزيون فإنه لمح إلى مسائل التسيير والكفاءة وأشار إلى الفساد بطريقة غير مباشرة عندما تحدث عن تكاليف بعض الأعمال التلفزيونية، وتعامل البعض مع هذه المؤسسة على أنها بقرة حلوب، أما الهدف ببساطة فهو: ''يهمنا أن نرى منتوجا ذا مصداقية ونشرة مصورة تستقطب الجزائريين".
حرص الرئيس بوتفليقة على إصلاح التلفزيون يؤكد مرة أخرى تمسكه بامتلاك تلفزيون عمومي قوي وذي مصداقية قبل أن تجتاح القنوات الخاصة مشهد الساحة الإعلامية، وقد أشار الوزير بشكل واضح إلى أن الانفتاح سيكون حقيقيا وعميقا، فقد أصر على القول إن القطاع سيفتح للخواص، ووضع العملية في إطارها الواسع عندما أشار إلى أنه «في جميع الأحوال ما هو مقترح للإعلام يدخل ضمن إصلاحات سياسية نعمل جاهدين على منحها المصداقية الكاملة»، وهو ما يعني استبعاد الصيغ التي بدأت تتكهن بشأنها بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى إعطاء عدد محدود من الرخص في السنة، وإجبار الخواص على الدخول في شراكة مع القطاع العام من أجل ضمان التحكم في هذه القنوات الجديدة.
العامل الأساسي الذي يراهن عليه بوتفليقة هو الوقت، فإعداد القوانين التي تنظم العملية، وإنشاء الهيئات التي تشرف على متابعتها وضبطها سيتطلب قرابة عام من الآن، وقد أشار الوزير إلى هذا الأمر بالقول "قد نرى قنوات خاصة في سنة 2012"، وهذه الفترة يجب أن تستغل في إصلاح التلفزيون من أجل تهيئته لمواجهة الواقع الجديد الذي سيفرضه فتح الإعلام السمعي البصري أمام الخواص، ورغم أن الوقت يبدو قصيرا فإن امتلاك التلفزيون لوسائل كبيرة، ولتجربة طويلة، ولكفاءات عالية، سواء من الناحية التقنية أو من الإعلامية، فإنه سيكون في موقع متقدم مقارنة بالمشاريع التي سيطلقها الخواص في مراحل لاحقة، وكل ما هو مطلوب هو إعادة تنظيم المؤسسة وإعادة الاعتبار للكفاءة، وتحرير المبادرة التي تعتبر عاملا حاسما في العمل الإعلامي.
تعليمة الرئيس التي تحدث عنها الوزير تؤكد تصور الرئيس حول كيفية فتح القطاع السمعي البصري، فقد كان بوتفليقة دائم التخوف من هذه الخطوة وحتى في خطابه الذي أعلن فيه عن الإصلاحات السياسية في منتصف شهر أفريل الماضي قال
ورغم أن الصيغة التي طرحها مشروع قانون الإعلام تتجاوز رفض فتح القطاع إلا أن مشروع إصلاح التلفزيون لا يزال قائما ومحوره كان قد حدده الرئيس في خطابه المذكور آنفا حين قال: "من أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة"، وهو ما يعني تحسين أداء وسائل الإعلام العمومية الثقيلة وجعلها قادرة على تشكيل رأي عام وطني تميزه التعددية في الأفكار وتجمعه الثوابت الوطنية التي تحميها المدونة الأخلاقية التي سيضع معالمها القانون الجديد للإعلام حسب التزام الرئيس.
ما ذكره وزير الاتصال يكرس خطة بوتفليقة لفتح الإعلام السمعي البصري، وتقوم هذه الخطة على تأمين هذا الانفتاح أولا بوضع ضوابط تحكم عمل القنوات الإذاعية والتلفزيونية مع وجود إعلام عمومي قوي ومؤثر، و يجب بلوغ هذا التوازن قبل ظهور القنوات الخاصة، وهي الفترة التي يجب فيها إعادة تنظيم الإذاعة والتلفزيون وتمكينهما من لعب دور رائد على الساحة الإعلامية الوطنية تقوم أساسا على الخدمة العمومية وليس على النشاط التجاري الذي يطبع عمل وسائل الإعلام الخاصة في العادة، ولعل الرئيس يريد استلهام التجارب الأوروبية في هذا المجال حيث تمثل التلفزيونات العمومية القوة الإعلامية الأساسية في تلك الدول رغم وجود مئات القنوات الخاصة، وهو أمر ينطبق على فرنسا من خلال "فرانس تلفزيون" أو بريطانيا من خلال شبكة "بي بي سي" الحكومية أو إيطاليا من خلال شبكة "راي"، وتمثل القنوات العامة والمتخصصة التابعة لهذه الشبكات وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا والأكثر متابعة.