نص رفع التجريم عن الصحفيين أمام مجلس الوزراء هذا الاثنين

وزير الاتصال بمنتدى المجاهد:

40 مليار سنتيم لتدريب ورسكلة الإعلاميين.
أعلن، وزير الاتصال، ناصر مهل، أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية يوم الاثنين أمام مجلس الوزراء عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، واصفا إياه بالعامل الهام، مؤكدا أن القرار يدخل في إطار التهدئة وأنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية، كاشفا عن تخصيص أموال صندوق مساعدة الصحافة التي بلغت 40 مليار سنتيم لتنفيذ برامج لتدريب ورسكلة الصحفيين.
واعتبر، وزير الاتصال، ناصر مهل، أول أمس، خلال ندوة، حول واقع الإعلام والصحافة الجزائرية بمنتدى المجاهد بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية عندما أعلن في خطابه الأخير الموجه للأمة، أن قانون الإعلام الجديد سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي خاصة من خلال رفع التجريم عن الجنح الصحفية، معتبرا القرار سعي للتهدئة، داعيا الصحفيين والناشرين الصحفيين إلى البدء بتعزيز قواعد الأخلاقيات.
»لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات في الجزائر«
وأشار، وزير الاتصال، إلى أنه يبقى على الصحفيين "التنظيم وإيجاد أفضل السبل لحماية المهنة من كل الانزلاقات المسجلة لحد الآن" لأن "الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بعمل حضاري ومسؤول"، مؤكدا في سياق آخر أنه لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات في الجزائر، وقال "أقولها بصوت عالي وبشكل رسمي لا أحد يحتكر الدفاع عن الحريات في الجزائر، جميعنا مدافعون عن الحريات".
»ثلاثة مكاتب للتلفزة في القاهرة وواشنطن وباريس«
كما، كشف، مهل، أنه في إطار تطوير العمل في القطاع العمومي، سيتم فتح ثلاثة مكاتب تابعة للتلفزة الوطنية، في كل من القاهرة، باريس وواشنطن، وستتبعها مكاتب أخرى تابعة لوكالة الأنباء الجزائرية، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأخير تحدث عن فتح قنوات جديدة وليس فتح المجال السمعي البصري، مؤكدا انه ابتداءا من جانفي 2012 سيتم فتح قنوات موضوعاتية عمومية متخصصة، ستسمح بالرفع من أداء التلفزيون الجزائري وتخلق التنافس بين مختلف القنوات التابعة له، مضيفا ''هناك حصص مقبولة بدأت تفعل النقاش السياسي في الجزائر، لكن على العموم أنا متحفظ على برامج التلفزيون، وهناك الكثير مما يجب فعله، لا يجب أن يكون التلفزيون في رمضان فقط، هناك استنساخ للبرامج بين قنوات التلفزيون الجزائري، ويجب الحد من ذلك''.
صيغة لقانون الإعلام الجديد جاهزة في جوان
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الاتصال، تنظيم قطاع الصحافة لا يرتكز على جهد الحكومة والوزارة، بقدر ما يتطلب مساهمة الصحفيين والمهتمين، من أجل صياغة قانون إعلام جديد يكون عليه أكبر قدر من الإجماع ويسمح بإعادة تشكيل مجلس أخلاقيات المهنة، قائلا " قانون الإعلام ليست قضية وزير أو حكومة لكنه يعني الأسرة الإعلامية التي يجب أن تكون في مستوى المسؤولية التي تخصها"، معلنا عن تشكيل لجنة قبل نهاية جويلية المقبل تتكون من مختصين لإصدار بطاقة الصحفي، مذكرا أنه كان قد قطع التزاما بإعداد هذه البطاقة خلال شهر جوان أو جويلية لهذه السنة مشيرا أنه سيتم إصدار نص قانوني بشأنها تحسبا لإنشاء لجنة متساوية الأعضاء.
كما أبدى الوزير، استياءه من الوضع المزري الذي يعيشه الصحفيون، ''هناك من يتقاضى ستة آلاف دينار، وعار علينا كحكومة وكمدراء صحف أن يبقى هذا الوضع''، مشيرا إلى قرار وضع شبكة وطنية للأجور ليكون هناك حد أدنى للرواتب للصحفيين، مؤكدا أن قانون الإعلام الجديد "لا بد أن يتضمن هذه المستجدات لكن مع تحسين معايير إنشاء الصحف".
»استعداد لإعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام«
وفي معرض حديثه، عن المجلس الأعلى للإعلام، المقرر في إطار قانون الإعلام لسنة 1990، أكد مهل بأن هذه الهيئة حلت بموجب مرسوم في سنة 1993 معربا عن استعداده لإعادة بعث نشاط هذا المجلس شأنه شأن المجلس الأعلى للسمعي البصري، مضيفا ضرورة التوصل إلى إجماع من أجل إنشاء هذه الهياكل التنظيمية.