العسكريون ضحايا حوادث العمل في اعتصام وطني الأسبوع المقبل

أعلنوا تمسّكهم بالحصول على معاش تقاعد وتعويض منذ تاريخ الشطب..

قرّر العسكريون السابقون ضحايا حوادث العمل والذين تمّ شطبهم إثر إصابتهم بعجز أو أمراض أثناء الخدمة الوطنية العودة إلى تنظيم اعتصام وطني يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري أمام مبنى وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بالإفراج عن عدد من المنح التي التزمت بها الحكومة سابقا في مراسلة حملت توقيع الوزير الأوّل إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بتاريخ 30 جانفي 2011.
أكدت مصادر موثوقة ل «الأيام» من أوساط العسكريين ضحايا حوادث العمل أنه جرى الاتفاق على تنظيم اعتصام وطني جديد مع مطلع الأسبوع المقبل من أجل «تذكير السلطات العمومية بالالتزامات التي قطعتها تجاهنا قبل أشهر من الآن»، وأشارت إلى أنها انتظرت كثيرا من دون أن تحصل على ملموس رغم اعترافها بالتسوية الجارية لبعض من المشاكل التي كانت عالقة وعلى رأسها تخصيص منحة شهرية تعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو 15 ألف دينار.
وعلى الرغم من أن العسكريين السابقين الذين تمّ شطبهم إثر إصابتهم بعجز أو أمراض أثناء الخدمة الوطنية قد حصلوا على بعض التعويضات، إلا أن المصادر التي تحدّثت إلينا أفادت أنها تريد زيادة على ذلك معاشا تقاعديا ومعه الحصول على تعويض بأثر رجعي منذ تاريخ الشطب، إلى جانب مطلب آخر يتعلق بالاستفادة من منحة الجريح نتيجة الضرر الذي لحق بهذه الفئة وكذا ضمان التكفل الاجتماعي من حيث توفير العلاج المجاني والأولوية في الاستفادة من السكن الاجتماعي.
وكان مقرّرا أن يتم تنظيم هذا الاعتصام الوطني الأسبوع الماضي قبل أن يتقرّر تأجيله إلى يوم 26 من هذا الشهر، حيث ذكرت مصادرنا أنه «ليست من مصلحتنا الاحتجاج في كل مرة والقدوم إلى العاصمة وتحمّل مزيد من الأعباء والمعاناة.. ولكننا مع ذلك نريد فقط إعادة الاعتبار لنا نظير التضحيات التي قدّمناها خلال العشرية السوداء»، وأضافت على هذا المستوى «لقد سئمنا من الاحتجاج ولا نريد أن يُفهم من خطوتنا بأنها ابتزاز أو شيء من هذا القبيل.. نريد من المسؤولين أن يفهموا بأننا سئمنا من هذه الوضعية».
ويأمل العسكريون السابقون المصابين في حوادث عمل في أن تجد حركتهم الاحتجاجية الجديدة ردودا إيجابية من طرف الوزير الأول خاصة وأنهم يناشدون رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، التدخل لإيجاد حلّ لمشاكلهم، وهم عموما يطالبون بالاستفادة من نفس المنح التي خصّصت للعسكريين ضحايا الإرهاب لأنهم في اعتقادهم اجتازوا المعاناة ذاتها أثناء أدائهم واجب الخدمة الوطنية ابتداء من سنة 1992.
وتكشف مراسلة موقعة من الوزير الأول «أحمد أويحيى» موجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، «عبد المالك قنايزية»، بتاريخ 30 جانفي 2011 اعترافا من رئيس الجهاز التنفيذي بأن المعاش العسكري الذي يتقاضاه العسكريون الذين تمّ شطبهم إثر حوادث عمل أو جراء إصابتهم بأمراض والمقدّر ب 2850 دينار في الشهر نظير عجز يصل 100 بالمائة «هو مبلغ لا يكفي إطلاقا لتغطية حاجيات كبار المعطوبين، هؤلاء الذين لا يملكون موارد أخرى».
وأشارت المراسلة التي اطلعت عليها «الأيام» إلى أن عدد هؤلاء يصل حسب إحصائيات صندوق المعاشات العسكرية إلى 5 آلاف و878 عنصر منهم 1923 يعانون عجزا ماديا دائما يساوي أو يفوق 60 بالمائة، ومن بينهم 288 عاجزون بنسبة 100 بالمائة و33 عاجزون بنسبة 100 بالمائة بحاجة إلى عناية شخص آخر. ووافق «أحمد أويحيى» حينها على مقترح وزارة الدفاع الوطني يقضي بمنح هذه الفئة معاشا عسكريا مجمّعا مع منحة العجز بما يستجيب للشكاوى المعبّر عنها.
ووفقا لمضمون المراسلة المذكورة التي حملت صفة «سري» فإن هذا الحلّ قابل للتطبيق بسبب ما «الصعوبات المرتبطة بتحديد قاعدة لحساب موضوعي على أساس الشبكة الاستدلالية وأنه من الضروري مراجعتها كلما تمّ تعديل عناصر الشبكة»، ثم أضافت أن «مساواة هؤلاء الأفراد مع الأفراد العسكريين العاملين قد تبيّن أنها مؤشر على تنفيذ بسيط خاصة وأنها الأكثر جدوى انطلاقا من قابلية تحيينها بصفة دورية وفق تطوّر كلفة العيش وتوجّه السياسة الاجتماعية للبلاد».