أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، أن الوزارة الأولى حدّدت ثمان ملفات أوّلية ستكون ضمن جدول أعمال اجتماع الثلاثية المقرّر الخميس المقبل يتصدّرها ملف الزيادة في الحد الوطني الأدنى المضمون. لكنه تحدّث في المقابل عن «إجراءات استثنائية» سيستفيد منها المتقاعدون للزيادة في معاشاتهم بعد أن اعترف بأن التدابير المتخذة لتحسين قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة «تبقى متواضعة». قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، راسل قبل يومين الشركاء الاجتماعيين أطراف الثلاثية، وهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أبلغهم بشكل رسمي بأجندة اجتماع الثلاثية الذي سينعقد يومي 29 و30 من شهر سبتمبر الحالي. وإذا كان الوزير أشار إلى أن هناك ثمان ملفات ستطرح على طاول النقاش إلا أنه لم يستبعد إمكانية إدراج مزيد من النقاط الإضافية في حال رأى الشركاء ذلك. ورفض «الطيب لوح»، في تصريح للصحفيين أمس على هامش اليوم الإعلامي حول حماية ممتلكات قطاع الضمان الاجتماعي المنعقد بالعاصمة، الخوض في التفاصيل المرتبطة بالسقف الذي حدّدته الحكومة بالنسبة للزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، مكتفيا بالتأكيد أن هذا الأمر سيحسم عن طريق النقاش بين مختلف الأطراف، موضحا كذلك: «سيكون لكل طرف رأيه في هذا الشأن وسنتفق بعدها على حدّ معين ونسبة معيّنة من الزيادة..». وفي سياق ذلك عدّد وزير العمل والتشغيل الكثير من الملفات التي تمّ إدراجها ضمن جدول الأعمال المؤقت للثلاثية، وخصّ بالتحديد ما تعلّق منها بتحسين القدرة الشرائية للعمال وكذا المتقاعدين، حيث أشار إلى إمكانية إقرار زيادات معتبرة في معاشات 1.6 مليون متقاعد من دون ذكر التفاصيل، وكشف بأن الحكومة تُحضّر للإعلان عن «إجراءات استثنائية» لفائدة هذه الفئة، ليُضيف: «سنناقش القدرة الشرائية للمتقاعدين لأننا لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة اتخذت بعض الإجراءات العادية والاستثنائية كان رئيس الجمهورية قد أمر بها بما فيها إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد«. وعليه لم يتوان المتحدّث في الاعتراف بأن تلك الإجراءات التي اتخذت لفائدة المتقاعدين في السنوات الأخيرة تبقى غير كافية، بل إنه ذهب إلى حدّ اعتبارها «متواضعة بالنسبة لمعاشات المتقاعدين» رغم أهميتها، وشدّد من جانب آخر على أنه «لا بدّ من البحث عن إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الفئة..». وكانت القدرة الشرائية من ضمن النقاط الأساسية التي أثارها وزير العمل في إجابته على أسئلة رجال الإعلام، وهي تتضمن دراسة آليات إقرار زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بكل جوانبه بما في ذلك ملف الضريبة عن الدخل العام «إي آر جي»، إضافة إلى دراسة التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي بصفة عامة لحماية حقوق العمال في هذا القطاع بصفة خاصة. ومن هذا المنطلق أورد الوزير «الطيب لوح» أنه من بين الملفات التي اقترحها «أويحيى» في مراسلته أطراف الثلاثية ما تعلّق بتقييم ومناقشة النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل التي انبثقت عن الثلاثية الاقتصادية المنعقدة يومي 28 و29 من شهر ماي الماضي، سواء تلك التي نُصّبت على مستوى وزارة العمل أو وزارات أخرى على غرار المالية والسكن والصناعة. وتحدّث «لوح» عن نقاط أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مناقشة قضية التعاضديات الاجتماعية التي أوضح بأنها كانت ملفا حظي بالدراسة وصدر فيه قرار قبل الثلاثية الأخيرة، وبالتالي ستقتصر المناقشة على هذا المستوى في بحث نتائج فوج العمل الذي قدّم تقريره للوزارة. ومن ضمن الملفات التي أثارها لوح في حديثه ما يرتبط بتحسين وترقية الإنتاج الوطني، لافتا إلى أن هذه النقطة بالذات كانت من اقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعليه فإن لقاء نهاية الشهر الحالي سيركّز على «بحث الوسائل الإضافية» لأن الحكومة، بحسب كلام المتحدّث، اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، ثم أكد في السياق ذاته أنه «سندرس ما يُمكن أن يُكمّل ترقية الإنتاج الوطني خاصة مع ما يدور في العالم بخصوص الأزمة المالية والاقتصادية..وأثر ذلك على التشغيل والإنتاج الوطني بشكل خاص».
