منح التقاعد والأجر الأدنى المضمون أهم الملفات

8 نقاط ضمن جدول الثلاثية يومي 29 و30 سبتمبر

*تحسين المناخ الإقتصادي وترقية الصناعة والإستثمار
*4 ملايير دج لإعادة تأهيل وكالة التشغيل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن الحكومة "اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة ... والجدول قابل للاضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين". ومن بين هذه النقاط --حسب الوزير--تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الاخيرة والرامية الى "تحسين المناخ الاقتصادي" علما أن هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار.
ومن بين النقاط الاخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة علاوة على ملف تحسين وترقية الانتاج الوطني.
كما سيتم مناقشة و دراسة الملف المتعلق بالتقاعد لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع. وذكر السيد لوح في هذا الصدد بمختلف الاجراءات المتخذة سابقا من اجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى حسب الوزير" الى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة" مما يستدعي--كما قال--البحث في اجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة .
وفي اطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون وكذا بحث موضوع "التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به ".
وأوضح الوزير أنه تم منذ يومين ابلاغ الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل)بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة.
ممتلكات المؤسسات العمومية
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في سياق آخر أن الصيانة تعد أساسية للحفاظ على ممتلكات المؤسسات العمومية لضمان ديمومتها.
وأوضح الوزير أن صيانة الممتلكات من هياكل وتجهيزات يضمن ديمومتها وحسن استغلالها.
وفي هذا الشأن شدد السيد لوح على ضرورة ترسيخ ثقافة العناية بالصيانة على جميع الاصعدة حيث --كما قال-- يخص كافة القطاعات مما يقتضي وجوبا وجود مصلحة توكل اليها مهمة الصيانة لضمان حسن سير المرفق العام والحفاظ على استمراريته بأقل تكلفة ممكنة مما يؤثر على سيره العادي.
وفي هذا الشأن أكد أن عدة مبالغ مالية انفقت لانجاز مشاريع شتى خلال السنوات 2005-2010 يقتضي المحافظة عليها وضمان استمراريتها.
وبخصوص قطاع العمل أشار السيد لوح الى أنه تم انفاق ما يقارب 4 ملايير دج في اطار برنامج اعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل وما يفوق 9 ملايير دج في برنامج عصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و كذا ما يقارب 2 مليار دينار لفائدة مصالح مفتشية العمل.
ومكنت هذه المبالغ من انجاز ما يقارب 152 هيكل جديد لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي و ما يقارب 110 هيكل جديا لصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ومفتشية العمل و مديريات التشغيل بالولايات تتوفر على أحدث التجهيزات.
وتم تزويد هذه المصالح--يقول الوزير-- بالاعلام الآلي بحيث تم خلال نفس الفترة اقتناء 1500 جهاز للاعلام الآلي.
وأضاف أنه تم أيضا تخصيص مبالغ مالية أخرى قدرت بمليار دينار جزائري لانجاز أربعة مراكز للأشعة الطبية التابعة لمصالح الضمان الاجتماعي ببعض الولايات .
ولهذا الغرض دعا السيد لوح الى ادراج ميزانية الصيانة في المستقبل ضمن مشاريع الانجازات التى يسعى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى تحقيقها.
وللاشارة سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الذي يجمع اطارات و مسيرين من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مستوى ورشتين على دراسة كيفيات تحسين دور الهياكل المكلفة بالتسيير والمحافظة على الممتلكات وضمان دور الموارد البشرية في الوقاية والمحافظة على الممتلكات