عمال التربية في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر

نقابة «إينباف» تواجه اليوم «بن بوزيد» بورقة الاحتجاج..

قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وضع الوزير «بوبكر بن بوزيد» أمام الأمر الواقع عندما سيواجهه اليوم بورقة الإضراب المفتوح الذي سيكون ابتداء من 10 أكتوبر المقبل، وتكون نقابة «إينباف» بذلك قد اختارت التوقيت المناسب من أجل دفع المسؤول الأول على هذا القطاع نحو الاستجابة لمطالبها بمراجعة كلية لنظام المنح والعلاوات ومن ثم تجسيد التزاماته كاملة تجاه الأسرة التربوية.
أرجع المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين قرار الإضراب المفتوح الذي خرج به في ختام أشغال دورة طارئة عقدها بثانوية «محمد بن تفتيفة» بالبليدة، إلى الكثير من الأسباب التي حصرها بالدرجة الأولى في «إحساسنا بالغبن والتهميش لعدم تثمين مهنتنا رغم أن المادتين 08 و80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية تنصان على أن قطاع التربية قطاع إستراتيجي منتج ذو أولوية..».
وذكّرت النقابة بسبب آخر يتمثل في «استفادتنا من نظام تعويضي هشّ، إضافة إلى حرمان كلي للمصالح الاقتصادية والمخبريين منه»، إلى جانب حديثها في بيان صادر عن الدورة «الاختلالات الفادحة في القانون الخاص بمستخدمي التربية الوطنية» حيث أشارت إلى «خلوه من الأحكام الانتقالية»، واصفة التصنيف الذي اعتمده هذا القانون ب «المجحف» خاصة في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التروبيين والمخبريين والأساتذة المهندسين في الابتدائي وحاملي دبلوم الدراسات التطبيقية.
وتحدّث الاتحاد في الوثيقة التي تسلمت «الأيام» نسخة منه عن وجود «فروقات شاسعة» بين النظام التعويضي الخاص بعمال القطاع قياسا بالأنظمة التعويضية لقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية نتيجة ما أسمته «احتساب منحة التأهيل لقطاعات عدة بنسبة 45 بالمائة وعلى الراتب الرئيسي في حين احتسبت بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة حسب تصنيف قطاعنا». وجاء هذا الاستنتاج نتيجة مقارنات قامت بها النقابة أدركت من خلالها بموجبه «احتساب منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي إلا قطاعنا».
كما لاحظ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «استفادة بعض القطاعات من منح جديدة مستحدثة في حين تمّ رفض استحداث أية منحة خاصة بالقطاع»، قبل أن ينتقد «غياب التضامن في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية بإلغاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية في طريقة التسيير لأنها تتنافى والمبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها»، كما لفت بالمقابل إلى انتشار «الأمراض المزمنة في القطاع نتيجة الضغط الاجتماعي والنفسي دون فتح مناصب مكيّفة».
ومن بين الانشغالات التي أثارتها النقابة تلك المتصلة ب «الحجم الساعي» بعد أن اعتبرته «كثيفا»، بل إنها اتهمت وزارة التربية بعدم الوفاء بتعهداته بخصوص هذه النقطة «بعد ترويج الوزارة لتقليص الحجم الساعي إلى 21 و22 ساعة إلا أن المفارقة في الدخول المدرسي اتضحت بأن الحجم الساعي بقي كما كان»، مثلما استنكرت غياب استشارة ذوي الاختصاص في قرار جعل النشاطات الثقافية اختيارية للتلاميذ.
وتحدّث البيان ذاته الذي حمل توقيع رئيس الاتحاد، «صادق دزيري»، عن حرمان مناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي الذي حدّده المرسوم 95/300، إضافة إلى ما قال إنه «إجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية رغم أن الدخول والخروج موحد والمقرّر واحد»، وأعاب كذلك «أن منح المناطق ما زالت تحتسب على الأجر الأساسي لسنة 1989»، فيما أثارت الوثيقة «معاناة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين» بسبب عدم إدماجهم في قطاع التربية.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يدعو كافة العمال بمختلف رتبهم إلى التفاعل الإيجابي مع انشغالات موظفي القطاع والانخراط بقوة مع الإضراب المفتوح. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الإضراب من الممكن أن يُلغى بناء على نتائج المفاوضات التي ستجمع ممثلي النقابة ابتداء من اليوم مع وزير التربية الوطنية، ولذلك فإن العارفين بشؤون «إينباف» يؤكدون بأنه لجأ هذه المرة إلى استعمال ورقة الضغط من أجل إرغام الوصاية على الرضوخ لمطالب عمال القطاع.