رؤساء الأركان في دول الساحل يقيّمون الوضع الأمني في المنطقة

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى مالي في إطار تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل، وذلك في إطار تدابير مذكرة التعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموقعة بتمنراست في 13 أوت 2009 بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر.
وحسب البيان فإن اجتماع رؤساء الأركان ، الذي يأتي بمناسبة تسليم قايد صالح الرئاسة الدورية للهيئة لرئيس الأركان الموريتاني، سيعكف على دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بالمنطقة وتبادل التحليلات والمعلومات حول التطورات المسجلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة الجارية من اجل تنسيق أفضل للتدابير والإجراءات المتخذة ضمن مجلس رؤساء الأركان.
عملية التنسيق الأمني بين دول المنطقة لا تزال مستمرة في ظروف تطبعها المخاطر المتصاعدة للنشاط الإرهابي في المنطقة خاصة مع مخلفات الحرب في ليبيا ومحاولات التنظيمات الإرهابية استغلال هذه الظروف من أجل إعادة بعث نشاطها والانتشار مجددا في المنطقة، وقد سبق لقايد صالح أن زار باماكو في نهاية شهر أفريل الماضي في إطار اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وقد صرح آنذاك قائلا :”إ ن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة”، وزيادة على مكافحة الإرهاب ركز رئيس أركان الجيش على تحجيم كافة عوامل التخريب و عدم الاستقرار حتى “نتفادى عواقبها الوخيمة على بلداننا”، وهذه إشارة ضمنية إلى ضرورة أن تلعب حكومات المنطقة دورا أكثر نشاطا من أجل معالجة أسباب الاضطراب في المنطقة، ولعل مالي معنية أكثر من غيرها بهذا التفصيل باعتبار أن النزاع في شمال مالي بين حكومة باماكو والتوارق منح خيارات كثيرة للجماعات الإرهابية التي اتخذت من المنطقة قاعدة انطلاق للقيام بعمليات الاختطاف والتي تمثل أهم مصادر تمويل النشاط الإرهابي، ومن هنا جاء تأكيد ممثل الجزائر على أنه “بالوعي الجماعي لمصيرنا المشترك و مصلحتنا الجهوية نضع أسس استقرار دائم و نحد من بذور النزاعات التي تتربص بمنطقتنا”، كما أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها القيادي في تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي المدعو بلمختار والتي أكد فيها حصول التنظيم على أسلحة من ليبيا.
لجنة الأركان العملياتية المشتركة تم تنصيبها في أفريل من سنة 2010 في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري و الأمني بين الدول الأربعة عملا بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع المنعقد بتمنراست يومي 12 و 13 أوت 2009، وقد قال أحد المسؤولين آنذاك “لقد قررنا تعزيز تعاوننا المخابراتي ضد جميع أشكال انعدام الأمن ونعتزم بالتالي التحرك نحو القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب والخطف والاتجار في المخدرات والأسلحة”، وكان مقررا أن يتم إطلاق عمليات عسكرية واسعة ضد عناصر الجماعات الإرهابية التي تنشط على المناطق الحدودية بين الدول الأربع المعنية بهذا الاتفاق، وتمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتنسيق بعيد المدى وبآلية دائمة للمتابعة والتعاون الأمني أكثر من كونه مجرد حملة عسكرية ظرفية ضد معاقل ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ورغم أن هذه القيادة المشتركة مثلت إشارة واضحة إلى تجاوز الخلافات السياسية التي كانت قد تفجرت بين الجزائر وموريتانيا من جهة ومالي من جهة أخرى على خلفية إقدام مالي على إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين للعدالة في الجزائر وموريتانيا مقابل تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات، وقد بدأ التنسيق الأمني يتبلور بشكل واضح بعد الاجتماع الوزاري لدول الساحل والصحراء الذي انعقد بالجزائر يوم 16 مارس من العام الماضي، وتبعته اجتماعات أمنية رفيعة المستوى كان أهمها اجتماع قادة أركان الجيوش في دول الساحل والصحراء في أفريل من العام الماضي .
التنسيق بين دول المنطقة يمثل بالنسبة للجزائر أفضل الخيارات للتقليل من احتمالات التدخل الأجنبي بذريعة مكافحة الإرهاب، فخلال السنوات الأخيرة أبدت الجزائر مقاومة واضحة لكل محاولات التسلل الفرنسية والأمريكية وكانت أهمها فكرة قواعد عسكرية في إفريقيا، أو إقامة مقر قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا المعروفة بأفريكوم، غير أن اندلاع النزاع في ليبيا والتدخل العسكري للحلف الأطلسي أعاد إلى الواجهة هذه المخاوف، حيث يرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين استغلوا الأزمة في ليبيا من أجل توفير أسباب تدخل مباشر في المنطقة، وذهب البعض إلى حد القول بأن أمريكا تريد استدراج الجماعات الإرهابية إلى ليبيا لإلحاق الهزيمة بها بعد أن فشلت في ذلك في أفغانستان، وتسعى الجزائر إلى غلق هذا المنفذ من خلال التحرك على عدة مستويات، أولا من خلال دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الليبي عن طريق الحوار، وأيضا من خلال تحصين حدودها بالتنسيق مع دول المنطقة، ومن خلال المساعدة على نزع أسباب الاضطراب كما تشير إلى ذلك المساعدة المالية التي قدمتها لبماكو.