في خطوة لتأمين المنطقة من الإرهاب والتدخل الأجنبي..

قررت كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر تشكيل قوة مشتركة يصل قوامها إلى 85 ألف جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد عبر حدودها، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع عقد أمس بالعاصمة المالية باماكو.
وقال وزير خارجية مالي سومايلو بوبي مايغا في أعقاب الاجتماع إن القوة ستبدأ العمل خلال 18 شهرا وستكلف بالقيام بدوريات في المنطقة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعتبر هذه الخطوة الأهم التي تجسد التعاون الأمني بين دول الساحل والصحراء من أجل التصدي للأخطار الأمنية المتصاعدة خاصة مع اضطراب الوضع الأمني في ليبيا الذي أدى إلى انكشاف أمني لحدود ليبيا الممتدة على آلاف الكيلومترات، فضلا عن انتشار السلاح بشكل كبير بسبب فقدان السيطرة على الوضع، وهو الوضع الذي تريد الجماعات الإرهابية استغلاله من أجل إعادة الانتشار.
وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية قبل الاجتماع قال وزير الخارجية المالي «سومايلو بوباي مايغا» «إن وزراء خارجية مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر يجتمعون بعاصمة بلاده لمناقشة قضايا الأمن بالساحل وتهديدات القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وأشار إلى أن «البداية ستكون بالدول المشاركة التي لديها قيادة أركان مشتركة موجودة بالجزائر» ويعني بذلك هيئة الأركان العسكرية المشتركة التي تم الإعلان عن إنشائها بتمنراست العام الماضي وتضم البلدان الأربعة.
وجاء اجتماع باماكو ضمن سلسلة تحركات تقوم بها دول المنطقة لمواجهة المخاطر الأمنية التي تصاعدت بشكل لافت بعد انفجار الوضع في ليبيا، حيث تؤكد دول المنطقة أن السلاح الليبي بدأ يصل فعلا إلى معاقل التنظيم المسمى قاعدة المغرب الإسلامي في شمال مالي، وقد بدأت هذه التحركات بزيارة قام بها وزير الخارجية المالي إلى الجزائر وموريتانيا والنيجر، وقد عقد وزير الخارجية المالي مباحثات في الجزائر مع نظيره «مراد مدلسي» أفضت حسب الوزير الجزائري إلى «الاتفاق على تعزيز الآليات التي تسير العلاقات الثنائية حتى يتم تسجيل تقدم ملموس خلال سنة 2011 في مجال التعاون الأمني في المنطقة الحدودية والمشاورات والتعاون في ميدان مكافحة الإرهاب»، كما تم التوصل إلى خطة عمل من شأنها تنظيم هذه الجوانب من التعاون الأمني التي سيتم تحديدها «خلال الأسابيع المقبلة»، من جانبه أشار مايغا إلى أن الوفدين قد «تبادلا وجهات النظر حول مجمل الأهداف التي يمكننا تحديدها على المدى القصير للعلاقات الثنائية والإقليمية والمسائل الدولية»، كما أوضح «أنه بإمكاننا التوصل معا إلى الإرساء التدريجي للأمن في الفضاء المشترك بشكل يمكن من ضمان استقرار أكثر شمولية واستدامة عبر مناغمة أعمالنا التقييمية وتصوراتنا ومناهج عملنا»، وقد شملت جولة الوزير المالي زيارة باريس حيث التقى نظيره الفرنسي آلان جوبيه وبحث معه الوضع الأمني في المنطقة، خاصة وأن فرنسا معنية على مستويين الأول هو وجود رهائن فرنسيين في منطقة الساحل، والثاني هو دورها في الحرب التي يشنها الحلف الأطلسي على ليبيا، وهي الحرب التي تفتح الباب أمام مزيد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وتكون باريس قد أخذت علما بخطوة إنشاء هذه القوة المشتركة التي يكون الاتفاق عليها قد تم في وقت سابق على مستوى القيادات الأمنية قبل أن يتم إقرارها سياسيا من قبل وزراء خارجية الدول المعنية الذين التقوا أمس في باماكو.
وكان رئيس قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح قد زار باماكو في نهاية الشهر الماضي من أجل تنشيط عمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم تنصيبها قبل عام في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري و الأمني بين الدول الأربعة عملا بالترتيبات المتفق عليها بين رؤساء أركان القوات المسلحة لهذه البلدان بمناسبة الاجتماع المنعقد بتمنراست يومي 12 و 13 أوت 2009، وقد قال أحد المسؤولين آنذاك "لقد قررنا تعزيز تعاوننا المخابراتي ضد جميع أشكال انعدام الأمن ونعتزم بالتالي التحرك نحو القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب والخطف والاتجار في المخدرات والأسلحة"، وكان مقررا أن يتم إطلاق عمليات عسكرية واسعة ضد عناصر الجماعات الإرهابية التي تنشط على المناطق الحدودية بين الدول الأربع المعنية بهذا الاتفاق، وتمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتنسيق بعيد المدى وبآلية دائمة للمتابعة والتعاون الأمني أكثر من كونه مجرد حملة عسكرية ظرفية ضد معاقل ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وخلال زيارته إلى باماكو قال الفريق قايد صالح :"إن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة"، وقد شرح وجهة نظر الجزائر و التصور الذي تتبناه والذي يقوم على ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب حيث تعتقد أنه "لا يمكن لأي من بلداننا العمل بمفرده ذلك لكون استقرار منطقتنا مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون جهوي لمجابهة المخاطر أيا كان مصدرها"، ومن هنا جاءت دعوة قايد صالح إلى " إدراك جماعي و إرادة موحدة و احترام للالتزامات لأننا متيقنين أنه السبيل الأوحد لهزم آفة الإرهاب المدمرة"، وقد جاء اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر كمسعى لتحريك الهيئات التي أنشأتها دول المنطقة لكنها بقيت شبه معطلة.
قرار إنشاء قوة مشتركة يعتبر أول خطوة عملية تقوم بها دول المنطقة من أجل التقليل من مخاطر التدخل الأجنبي، فتسيير دوريات مشتركة على الحدود، ووضع هذا العدد المهم من القوات في حالة استعداد دائم لتأمين المنطقة سيقلل من قدرة تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي من التحرك في الصحراء، وسينزع أيضا أحد أسباب التدخل الذي يبدو أنه تحول إلى أولوية بالنسبة للقوى الغربية.