استمرار ارتفاع فاتورة الجزائر الغذائية خلال أكتوبر الماضي

بقيت الواردات الجزائرية مستقرة في 3.49 مليار دولار في شهر أكتوبر الفارط بالرغم من استمرار ارتفاع الفاتورة الغذائية التي بلغت نسبة 54.8 بالمائة ومواد الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 14.72 بالمائة.
أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن هذا الاستقرار يعود إلى تراجع مواد التجهيز بنسبة (-20.4 بالمائة) بمجموع 1.11 مليار دولار والمواد الموجهة لأداة الإنتاج بنسبة (-6.10 بالمائة) بقيمة 954 مليون دولار، وسجلت الواردات الجزائرية استقرارا لأول مرة خلال شهر أكتوبر الفارط، في حين أن الواردات ارتفعت خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 17.54 بالمائة لتستقر في 39.16 مليار دولار مقابل 33.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2010.
وبعد تراجعات سجلت ابتداء من شهر جانفي 2010 باشرت الواردات ارتفاعها ابتداء من شهر أكتوبر من نفس السنة، مسجلة ارتفاعا قدره 2.34 بالمائة مقابل تراجع طفيف بنسبة 0.95 بالمائة سنة 2009، واستمرت المنتوجات الغذائية في الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2011 ب(+54.83) لاسيما بفضل واردات الحبوب والسميد والدقيق التي ارتفعت قيمة شرائها بنسبة 181.90 بالمائة، مُنتقلة من 130.31 مليون دولار في أكتوبر 2010 إلى 367.35 مليون دولار، وباستثناء تراجعات واردات اللحوم ب(-23.79 بالمائة) والسكر والحلويات ب(8.90 بالمائة) شهدت المنتوجات الأخرى للمجمّع ارتفاعات هامة، ويتعلق الأمر بالبقول ب(+79.03 بالمائة) بمجموع 39.10 مليون دولار والقهوة والشاي ب(42.46 بالمائة -29.93 مليون دولار) والحليب ومشتقاته ب(+15.14 بالمائة إلى 98.54 مليون دولار).
كما شهدت مجموعة مواد الاستهلاك غير الغذائية ارتفاعا قدره 14.72 بالمائة بفاتورة قيمتها 678 مليون دولار، وقد مس ارتفاع واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية لاسيما الكتب والمطويات والمطبوعات المماثلة (92.98 بالمائة) التي انتقلت من 5.27 إلى 10.17 مليون دولار أمريكي والأدوية (+35.22 بالمائة) بقيمة 192.33 مليون دولار وقطع غيار ومستلزمات السيارات ب(+14.59 بالمائة) بمجموع 27.41 مليون دولار، وأضاف المركز أن واردات السيارات السياحية قد عرفت زيادة ب 9.76 بالمائة خلال الفترة نفسها بالمقارنة مع الشهر نفسه للسنة الفارطة بقيمة 180 مليون دولار.
وقد سجلت مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج تراجعا منتقلة من 6.10 بالمائة إلى 954 مليون دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع المسجل في العديد من منتوجات المجموعة لاسيما الأنابيب والقضبان المجنبة من الحديد أو الفولاذ ب(-73.97 بالمائة) والبنايات ب(-61.12 بالمائة) والخشب ب(-7.86 بالمائة)، ويعد الانخفاض ب 20.47 بالمائة الذي سجلته واردات مواد التجهيز نتيجة الانخفاض الهام نسبيا لأجهزة التسخين الكهربائي (67.09 بالمائة) والمحركات (44.11) والحنفيات والأجهزة المماثلة (-67.09 بالمائة).
وفي أكتوبر 2011 استمر الفائض التجاري في الارتفاع حيث انتقل إلى 2.29 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال الفترة نفسها لسنة 2010، وأرجع المركز هذا الوضع إلى تحسن صادرات المحروقات خلال هذه الفترة بتسجيل زيادة بأكثر من 28 بالمائة، إلى جانب استقرار الواردات في حدود 3.49 مليار دولار، وانتقلت المحروقات التي تمثل 97.39 بالمائة من الصادرات الجزائرية من 4.39 مليار دولار في أكتوبر 2010 إلى 5.63 مليار دولار خلال الشهر نفسه لسنة 2011 أي زيادة ب 28.21 بالمائة، وقد عرفت الصادرات خارج المحروقات (49.5 بالمائة) نفس التوجه نحو الارتفاع حيث مثلت 2.61 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 151 مليون دولار.