استقرار واردات الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم

بقيت الواردات الجزائرية مستقرة في 3.49 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الفارط، بالرغم من استمرار ارتفاع الفاتورة الغذائية (54.8 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية (14.72 بالمائة)، حسبما ورد في حصيلة الجماركالجزائرية.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابعة للجمارك، أنهذا الاستقرار يعود إلى تراجع مواد التجهيز (20.4 بالمائة) بمجموع 1.11 مليار دولار، والمواد الموجهة لأداة الإنتاج (6.10 بالمائة) بقيمة 954 مليون دولار.
وسجلت واردات الجزائر استقرارا لأول مرة خلال شهر أكتوبر الفارط،في حين أن الواردات ارتفعت خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 17.45 بالمائة، لتستقر في 39.16 مليار دولار مقابل 33.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وبعد تراجعات سجلت ابتداء من شهر جانفي 2010، باشرت الواردات ارتفاعهاابتداء من شهر أكتوبر من نفس السنة مسجلة ارتفاعا قدره 2.34 بالمائة مقابل تراجع طفيف بنسبة 0.95 بالمائة سنة 2009.
واستمرت المنتوجات الغذائية في الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2011 (+54.83)، لاسيما بفضل واردات الحبوب والسميد والدقيق التي ارتفعت قيمة شراءها بنسبة 181.90 بالمائة منتقلة من 130.31 مليون دولار في أكتوبر 2010 إلى 367.35 مليون دولار، وباستثناء تراجعات واردات اللحوم (-23.79 بالمئة) والسكر والحلويات (8.90 بالمائة) شهدت المنتوجات الأخرى للمجمع ارتفاعات هامة، ويتعلق الأمر بالبقول (79.03 بالمائة) بمجموع 39.10 مليون دولار والقهوة والشاي (42.46 بالمائة، 29.93 بمليون دولار) والحليب ومشتقاته (+15.14 بالمائة إلى 98.54 مليون دولار).
كما شهد مجمع مواد الاستهلاك غير الغذائية ارتفاعا قدره 14.72 بالمائةبفاتورة قيمتها 678 مليون دولار.
وقد مس ارتفاع واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية سيما الكتب والمطويات والمطبوعات المماثلة (92.98 بالمائة) التي انتقلت من 5.27 إلى 10.17مليون دولار أمريكي والأدوية (+35.22 بالمائة) بقيمة 192.33 مليون دولار وقطع غيار ومستلزمات السيارات (+14.59 بالمائة) بمجموع 27.41 مليون دولار.
وأضاف المركز أن واردات السيارات السياحية قد عرفت زيادة ب 9.76 بالمائةخلال نفس الفترة بالمقارنة مع نفس الشهر للسنة الفارطة بقيمة 180 مليون دولار.
وقد سجلت مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج تراجعا منتقلة من 6.10 بالمئة إلى 954 مليون دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع المسجل في العديد من منتوجات المجموعة سيما الأنابيب والقضبان المجنبة من الحديد أو الفولاذ (َ-73.97 بالمائة) والبنايات (-61.12 بالمائة) والخشب (-7.86بالمائة).
ويعد الانخفاض ب 20.47 بالمائة الذي سجلته واردات مواد التجهيز نتيجة الانخفاض الهام نسبيا لأجهزة التسخين الكهربائي (67.09 بالمائة) والمحركات (44.11 بالمائة)، والحنفيات والأجهزة المماثلة (-67.09 بالمائة).
وفي أكتوبر 2011 استمر الفائض التجاري في الارتفاع حيث انتقل إلى 2.29 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2010.
وأرجع المركز هذا الوضع إلى تحسن صادرات المحروقات خلال هذه الفترة بتسجيل زيادة بأكثر من 28 بالمئة إلى جانب استقرار الواردات في حدود 3.49 مليار دولار، وانتقلت المحروقات التي تمثل 97.39 بالمئاة من الصادرات الجزائرية من 4.39 مليار دولار في أكتوبر 2010 إلى 5.63 مليار دولار خلال نفس الشهر لسنة 2011 أي زيادة ب 28.21 بالمائة.
وقد عرفت الصادرات خارج المحروقات (49.5 بالمائة) نفس التوجه نحو الارتفاع حيث مثلت 2.61 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات أي 151 مليون دولار.
زينب.ب