بالرغم من ارتفاع الفاتورة الغذائية ومواد الاستهلاك الأخرى

استقرار واردات الجزائر خلال شهر أكتوبر

استقرت الواردات الجزائرية خلال شهر أكتوبر الماضي في حدود 3.49مليار دولار. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن هذا الاستقرار هو الأول خلال السنة الجارية بعدما عرفت الواردات الجزائرية خلال العشرة أشهر الأخيرة زيادة فاتورة الواردات، وهذا بالرغم من استمرار ارتفاع الفاتورة الغذائية التي بلغت نسبتها 54.8بالمائة وكذا مواد الاستهلاك غير الغذائية التي ارتفعت بنسبة 14.72بالمائة.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن هذا الاستقرار يعود إلى تراجع مواد التجهيز ب 20.4بالمائة بمجموع 1.11 مليار دولار، وكذا تراجع المواد الموجهة لأداة الإنتاج ب 10,6 بالمائة بقيمة 954 مليون دولار.
وسجلت الواردات الجزائرية استقرارا لأول مرة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما عرفت ارتفاعا خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 54,17 بالمائة لتستقر في حدود 39.16مليار دولار مقابل 33.31 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة .2010
وبعد التراجعات المسجلة ابتداء من شهر جانفي ,2010 باشرت الواردات ارتفاعها ابتداء من شهر أكتوبر من نفس السنة مسجلة ارتفاعا قدره2.34 بالمائة مقابل تراجع طفيف بنسبة 0.95بالمائة سنة .2009
واستمرت المنتوجات الغذائية في الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2011 بزيادة قدرت ب 54.83 بالمائة، خاصة مع ارتفاع قيمة شراء واردات الحبوب والسميد والدقيق التي ارتفعت بنسبة 90,181 بالمائة منتقلة من 130.31مليون دولار في أكتوبر 2010 إلى 367.35مليون دولار.
وباستثناء تراجعات واردات اللحوم ب 23.79 بالمائة والسكر والحلويات ب8.90 بالمائة، شهدت المنتوجات الأخرى للمجمع ارتفاعات هامة. ويتعلق الأمر بالبقول التي عرفت زيادة ب 03,79 بالمائة بمجموع 10,39 مليون دولار والقهوة والشاي بزيادة قدرها 46,42 بالمائة بمجموع 29.93 مليون دولار وكذا الحليب ومشتقاته ب 15.14بالمائة بمجموع 98.54 مليون دولار.
كما شهد مجمع مواد الاستهلاك غير الغذائية ارتفاعا قدره 14.72 بالمائة بفاتورة قيمتها 678 مليون دولار.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، فقد مس ارتفاع واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية كذلك، الكتب والمطويات والمطبوعات المماثلة ب 92.98 بالمائة والتي انتقلت من 5.27 إلى 10.17 مليون دولار أمريكي والأدوية بزيادة نسبتها 35.22 بالمائة ما يمثل قيمة 192.33 مليون دولار وكذا قطع غيار ومستلزمات السيارات زادت بنسبة 14.59 بالمائة أي بمجموع27.41 مليون دولار.
وأضاف المركز أن واردات السيارات السياحية قد عرفت زيادة ب 9.76 بالمائة خلال نفس الفترة بالمقارنة مع نفس الشهر للسنة الفارطة وبقيمة 180 مليون دولار.
وقد سجلت مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج تراجعا، منتقلة من 6.10 بالمائة بمجموع 954 مليون دولار. وحسب المصدر يعود هذا الانخفاض إلى التراجع المسجل في العديد من منتوجات المجموعة لاسيما الأنابيب والقضبان المجنبة من الحديد أوالفولاذ التي انخفضت بنسبة 73.97 بالمائة والبنايات ب 61.12 بالمائة والخشب ب 7.86 بالمائة.
ويعود انخفاض واردات مواد التجهيز ب 20.47 بالمائة نتيجة الانخفاض الهام نسبيا لأجهزة التسخين الكهربائي التي عرفت انخفاضا بنسبة 67.09 بالمئة والمحركات ب 44.11 بالمائة والحنفيات والأجهزة المماثلة ب 67.09 بالمائة.
وأوضح المصدر أن الفائض التجاري في أكتوبر 2011 استمر في الارتفاع حيث وصل إلى2.29 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة لسنة 2010 حين سجل 1 مليار دولار.
وأرجع المركز هذا الوضع إلى تحسن صادرات المحروقات خلال هذه الفترة بتسجيل زيادة بأكثر من 28 بالمائة إلى جانب استقرار الواردات في حدود 3.49 ملايير دولار.
وانتقلت المحروقات التي تمثل 97.39 بالمائة من الصادرات الجزائرية من 4.39 ملايير دولار في أكتوبر 2010 إلى 5.63 ملايير دولار خلال نفس الشهر لسنة 2011 أي زيادة ب 28.21 بالمائة.
وقد عرفت نسبة الصادرات خارج المحروقات 49.5 بالمائة نفس التوجه نحوالارتفاع، حيث مثلت2.61 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 151 مليون دولار.