انتخابات المغرب تؤكد إفرازات الانتخابات التونسية

مثل فوز حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المغربية، وهو ما يعطيه حق تشكيل الحكومة المقبلة، تأكيدا لصعود جيل جديد من الإسلاميين إلى الواجهة في البلاد العربية، حيث كانت حركة النهضة في تونس قد حققت نتائج مشابهة، وينتظر أن تفرز الانتخابات المصرية التي ستجري قريبا نفس النتائج .
حزب العدالة والتنمية المغربي يصنف ضمن الحركات الإسلامية المعتدلة، وهو قريب من نهج حركة الإخوان المسلمين حيث يلتزم بالولاء للملكية، وقد اختار منذ قرابة عقد ونصف سبيل المشاركة بدل المقاطعة، فبعد فوزه بثمانية مقاعد في العام 1997، تصاعدت شعبيته حيث حصل على 42 مقعدا في انتخابات 2002، وهي اول انتخابات تجرى بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، ثم زاد الحزب من نصيبه في 2007 حين جرت الانتخابات السابقة التي حل فيها ثانيا وحصد 47 مقعدا.
ورغم أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتعد 45 بالمائة، إلا أنها أكدت أن التوازنات السياسية على الساحة المغربية لا تختلف كثيرا عن التوازنات الموجودة في تونس رغم الفوارق الكبيرة بينهما، ففي البلدين كان الفائز إسلاميا، غير أن السياق الذي جاءت فيه الانتخابات التونسية مختلف تماما حيث كانت تتويجا لعملية الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، كما أن الفارق الجوهري الآخر هو كون حزب العدالة والتنمية المغربي مشارك في العملية السياسية منذ 1997 وهو يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية، أي أنه أصبح جزء من النظام القائم، في حين أن حركة النهضة كانت مقصاة من العمل السياسي بشكل كامل منذ تأسيسها، وقد تعرض مناضلوها لكل أشكال القمع والاضطهاد لسنوات طويلة، وتقابل حركة النهضة حركة العدل والإحسان في المغرب التي لا تزال محظورة، وهي لا تسلم بالملكية ضمن ثوابت المغرب، وقد دعت إلى مقاطعة الانتخابات واعتبرت الإصلاحات التي أقرها الملك من خلال تعديل الدستور مجرد مهزلة.
غير أن الاختلاف في ماضي الحركتين الفائزتين بانتخابات تونس والمغرب لم يمنع التقاءهما حول نفس الخيارات في تشكيل الحكومة وتسيير المرحلة اللاحقة حيث يتفقان على ضرورة التحالف مع قوى سياسية أخرى ليست بالضرورة إسلامية التوجه، ويتبنى كل منهما خطابا متفتحا على الآخر ويسعى إلى جمع مختلف قوى المجتمع حول مشروع وطني واضح المعالم، فالخطاب السياسي الذي طورته حركة النهضة خلال العقود الأخيرة يدفع باتجاه نموذج إسلامي منفتح، وقد جاء هذا التطور نتيجة لقراءة جيدة للواقع التونسي، وأيضا من خلال استيعاب التجارب السابقة وأهمها التجربة الجزائرية، فعندما سئل مؤسس الحركة وقائدها راشد الغنوشي عن المخاوف من تكرار التجربة الجزائرية في تونس قال بلهجة واثقة إن ذلك لن يحدث أبدا، والحقيقة أنه عمل ما في وسعه من أجل منع تكرار تلك التجربة.
قبل أن يسقط نظام بن علي في مطلع السنة الجارية، كان الغنوشي يقيم في لندن التي قدم إليها قبل قرابة عقدين من الزمن، وهناك ظهرت تحولات عميقة على فكره، حيث اقترب أكثر من القيم الإنسانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتبر أن الدولة يجب أن تبنى على قواعد مدنية، وأن العمل السياسي يتطلب وضع برامج سياسية واقتراح بدائل للتسيير، وهو أمر لا يتفق في شيء مع ما كان الإسلاميون في جبهة الانقاذ المنحلة يقترحونه قبل عقدين في الجزائر، وقد يكون موقف الحركة من بعض القوانين في تونس مؤشرا على التوجهات الفكرية للحركة، فقد شدد الغنوشي في أكثر من مرة على أن حركته تعتبر قانون الأحوال الشخصية في تونس، وهو قانون يمنع تعدد الزوجات على سبيل المثال، اجتهادا إسلاميا.
وفي المغرب أيضا اختار حزب العدالة والتنمية طريق المشاركة مع الإقرار بثوابت النظام السياسي القائم وفي مقدمتها الملكية، وقد جاء هذا التوجه ليميز نهج هذا الحزب عن حركة العدل والإحسان التي تطرح مشروعا راديكاليا يقوم على تغيير النظام من حيث الشكل أو المحتوى، والانتخابات التي جرت قبل أربعة أيام في المغرب أكدت أن التوجه العام يسير نحو دعم التيارات الإسلامية المعتدلة، وفي نفس الوقت تتجه هذه التيارات إلى تعديل خطابها وأولياتها بحسب حاجات المجتمعات العربية، وفي الحالة المغربية أصبح الاهتمام بقضايا الفساد أكثر إثارة للاهتمام من الحديث عن منع تجارة الخمور.
الميزة الأخرى للتيارات الإسلامية المعتدلة هي أنها أصبحت تقرأ بشكل جيد الواقع الدولي، فتمسك حركة النهضة التونسية مثلا بالدولة المدنية والحداثة جعلها محل قبول من قبل الغرب الذي أبدى مخاوف في البداية من مآل التحول الديمقراطي في تونس، وانضمام حزب العدالة والتنمية المغربي إلى النظام السياسي في المغرب يجعله محل ثقة من قبل القوى الكبرى التي سارعت إلى تهنئة الرباط على الانتخابات، كما أن انفتاح حركة الإخوان المسلمين في مصر، وهي مرشحة بقوة للفوز بالانتخابات هناك، على الغرب، وسعيها إلى طمأنة القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة على مستقبل مصالحها في المنطقة، يشير إلى التوجه نحو تغليب كفة الإسلاميين المعتدلين بما يغلق الباب في وجه المتطرفين ودعاة العنف خاصة وأن هذه الحركات الإسلامية تريد أن تشارك مع تيارات أخرى في الحكم، وهو ما يجعلنا بعيدين عن التجارب السابقة التي عرفتها بعض الدول العربية ومن ضمنها الجزائر.