«سناباست» تُهدّد بإفشال انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

هدّد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سناباست»، «مزيان مريان»، بإفشال انتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية المقرّرة هذا الأربعاء، وقال بصريح العبارة: «نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي». واتهم وزارة التربية الوطنية ب «ممارسة التزوير المسبق ومحاباة طرف على آخر»، مبديا تمسّكه بضرورة بمراجعة المنشور الوزاري رقم 82-303.
وصفت نقابة «سناباست» الاستفتاء المقرّر بعد ثلاثة أيام للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بأنه «تدجيل على الديمقراطية، وتكريس للاستبداد، ومُصمم على المقاس، وغير قانوني لأنه لم يُخير المصوتين بين أمرين لا ثالث لهما»، وذهبت إلى حدّ التأكيد بأنه «جاء متحيزا لخيار التسيير المركزي، وهو زواج بين الانتخاب والاستفتاء، ولصالح خيار واحد».
وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجّها «مزيان مريان» إلى وزارة التربية الوطنية في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إلا أنه لم يُحدّد طبيعة الإجراءات التي ستسعى من خلالها إلى إجهاض موعد هذا الأربعاء، ولكنه تابع الحديث بأسلوب شديد اللهجة: «لن نبقى مكتوفي الأيدي، ولن نسكت»، متمهما مصالح «بوبكر بن بوزيد» ب «المحاباة والتزوير المسبق» في إشارة إلى قبولها مبدأ التسيير عن طريق اللجان الولائية بدلا من لجان المؤسسات مثلما تقترح هذه النقابة.
وخلال شرحه لموقف «سناباست» من مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية نفى «مريان» أن يكون يستهدف أشخاصا، مؤكدا في هذا الاتجاه بأن المشكل يُختصر في القوانين، وهنا ذكر مباشرة المنشور الوزاري 82 303 الذي دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيه، ولا سيما مادته 26 التي اعتبر بأنها «لا تتلاءم مع الواقع التعدّدي الراهن للبلاد»، مثلما شدّد على وجوب «حذف هذا المنشور أو تعديله بكل شفافية»، وطالب أيضا ب «مراقبة أموال الخدمات الاجتماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها».
في غضون ذلك ذكر بيان صادر أمس عن النقابة بهذا الموضوع أن «المنشور الوزاري جاء لإقصاء أصحاب التوجه نحو التسيير اللامركزي، وإبعادهم من المشاركة في التسيير،»، مضيفا أنه «بمجرد أن يترشح العامل أو يُصوّت على عامل آخر في الوثيقة 1، فإنه مع التسيير المركزي حتما، وإن رغب في التصويت على خيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات التربوية في الوثيقة 2، فلا يجوز له الترشح»، وعليه: «هنا يظهر الكيل بمكيالين بشكل صارخ، ويجبر الموظفين على الترشح والتصويت على الوثيقة 1 وإلا الإقصاء من التسيير».
وردّا على أسئلة الصحفيين أبان «مزيان مريان» معارضة شديدة لخيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية، في الوقت الذي عبّر فيه عن تمسك نقابته بخيار اللجان المحلية على مستوى المؤسسات التربوية، وهو الخيار الذي يرى فيه «ضمانا لقطع دابر الفساد وسوء التسيير والاختلاس والتلاعب بأموال الخدمات»، مقترحا أن توكل إلى وزارة التربية الوطنية مهمة تسيير هذه الأموال في مرحلة انتقالية، على تلجأ من جهتها إلى تعديل المنشور الوزاري بإشراك النقابات، وبعدها تقرر الطريقة التي تراها مناسبة وفق المنشور الجديد، والمشكل المطروح وفق ما يضيف مزيان هنا ليس مشكل أشخاص، بل مشكل قوانين، وعليه يتوجب تركيز التغيير حول القوانين، لا الأشخاص.
وعلى صعيد آخر أظهر المنسق الوطني لنقابة «سناباست» اعتراضا واضحا للخصم من أجور الأساتذة المضربين، الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن «عمال القطاع تداركوا الوقت الضائع وعوّضوه». وفي نفس الوقت طالب الوصاية والسلطات العمومية الأخرى منح الجواب الشافي لعمال التربية حول مطلب تعديلات القانون الخاص، ورغم أن الوزارة كانت وعدت بإعطاء جواب نهائي قبل 25 نوفمبر المنصرم، إلا أنها لم تف بوعدها حتى الآن.